ناقلة ديزل روسي تتوقف قبالة سواحل أميركا وسط غموض بشأن وجهتها

أظهرت بيانات شحن، الثلاثاء، أن ناقلة تحمل أول شحنة من الديزل الروسي المتجهة إلى الولايات المتحدة توقفت قبالة الساحل الشرقي الأميركي، فيما أفادت الشركة المشغلة لها بأن وجهتها لم تُحدد بعد.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعلن، الشهر الماضي، التوصل إلى اتفاق مفاجئ مع موسكو لاستيراد الديزل الروسي، للمساعدة في خفض أسعار الوقود قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس التي جرت هذا الشهر.

وأظهرت بيانات الشحن الصادرة عن مجموعة بورصات لندن أن الناقلة "أجيوي فانينديس"، التي ترفع علم مالطا، حُملت بـ4 آلاف طن متري من الديزل منخفض الكبريت للغاية في ميناء بريمورسك الروسي على بحر البلطيق، في 22 أكتوبر، وكان من المتوقع تسليم الشحنة في 7 نوفمبر.

لكن شركة "إيست ميد"، ومقرها اليونان، والمسؤولة عن إدارة السفينة، قالت بعد أسبوع إن الناقلة تواصل رحلتها في انتظار تعليمات، وإن ميناء التفريغ لم يُحدد أو يُعتمد بعد.

وأضافت الشركة لـ"رويترز"، الثلاثاء: "لم يتغير شيء بشأن وجهة السفينة، فهي لا تزال في انتظار تعليمات".

وقد تغير السفن وجهاتها المعلنة، أو تعود إلى حالة "في انتظار أوامر" أكثر من مرة خلال الرحلة، إذا فشلت صفقة محتملة، أو تغيرت الخطط، أو لم ترغب الشركة المشغلة في الإعلان عن وجهتها المقصودة.

وأظهرت بيانات الشحن أن ناقلات أخرى محملة بالديزل الروسي كانت قد حددت الساحل الأطلسي للولايات المتحدة وجهة لها، لكنها غيرت مسارها لاحقاً.

جدل قانوني وسياسي

وتثير عودة شحنات الديزل الروسي إلى السواحل الأميركية جدلاً قانونياً وسياسياً بشأن العقوبات المفروضة على موسكو منذ غزوها أوكرانيا، بعدما فتحت إدارة الرئيس دونالد ترمب الباب أمام استئناف الواردات الروسية، في تحول عن سياسة الحظر التي انتهجتها واشنطن على مدى أكثر من 4 سنوات.

وكان الرئيس الأميركي السابق جو بايدن فرض، في 8 مارس 2022، حظراً على واردات النفط الخام والمنتجات النفطية الروسية، إلى جانب الغاز الطبيعي المسال والفحم، ضمن حزمة إجراءات استهدفت تقليص عائدات الطاقة التي تعتمد عليها موسكو لتمويل حربها في أوكرانيا. وعزز الكونجرس تلك القيود في أبريل من العام نفسه، بإقرار قانون يحظر استيراد النفط الروسي ومنتجاته إلى الولايات المتحدة. 

لكن ترمب اتخذ مساراً مغايراً في 9 أكتوبر الماضي، عندما أعلن التوصل إلى اتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإمداد الأسواق الأميركية والعالمية بالديزل الروسي، في محاولة لاحتواء ارتفاع أسعار الوقود، وسط شح الإمدادات العالمية واقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونجرس التي جرت في 3 نوفمبر.

وبموجب الاتفاق، أعلن ترمب أن روسيا ستضخ فوراً أكثر من 300 ألف طن متري من الديزل، بما يعادل نحو 2.25 مليون برميل، على أن تتبعها 500 ألف طن خلال نوفمبر، ومليون طن إضافي بعد ذلك مباشرة. كما تحدث عن إمكانية وصول الإمدادات الروسية إلى 3 ملايين طن خلال فترة قصيرة، بحسب وضع مصافي التكرير الروسية. 

ولتمهيد الطريق أمام تنفيذ الاتفاق، أصدرت وزارة الخزانة الأميركية، في 9 أكتوبر، ترخيصاً عاماً يسمح بإجراء معاملات تتعلق ببيع الديزل الروسي وتسليمه وتفريغه واستيراده، بما في ذلك إلى الولايات المتحدة، رغم القيود التي فرضتها واشنطن على قطاع الطاقة الروسي.

غير أن هذه الخطوة أثارت تساؤلات بشأن مدى توافق الترخيص مع الحظر الذي أقره الكونجرس عام 2022، وما إذا كانت صلاحيات وزارة الخزانة تسمح بتجاوز القيود التشريعية المفروضة على استيراد الطاقة الروسية.

وتصاعد الخلاف في 2 نوفمبر، عندما حذرت حاكمة ولاية نيوجيرسي الديمقراطية ميكي شيريل، في رسالة إلى مسؤولي الموانئ ومشغلي محطات الشحن، من استقبال ناقلات الديزل الروسي أو تفريغ حمولاتها، معتبرة أن الترخيص الصادر عن إدارة ترمب يتعارض مع القانون الاتحادي.

واستندت شيريل إلى قانون حظر استيراد النفط الروسي الصادر عام 2022، قائلة إنه لا يمنح الرئيس أو وزارة الخزانة صلاحية إصدار إعفاءات شاملة من الحظر، وإن رفع القيود يتطلب، ضمن شروط أخرى، إقرار الرئيس بأن روسيا وافقت على سحب قواتها من أوكرانيا.