حزب الله يقر أن شحنة المتفجرات المضبوطة في لبنان تعود له

أقر حزب الله، الخميس، أن الشحنة المحملة بمواد متفجرة التي ضبطتها السلطات اللبنانية في وقت سابق من الأسبوع، تعود إليه، مع استمرار التحقيقات لكشف ملابسات نقلها.

وقال النائب عن الحزب حسن فضل الله، الخميس، إن الشحنة تعود إلى حزب الله.

وكان الجيش اللبناني قد أعلن ضبط شاحنة محملة بمئات الكيلوغرامات من المواد المتفجرة، من بينها مادتا "سي 4" و"تي إن تي"، في منطقة ضهر البيدر، أثناء نقلها من البقاع باتجاه بيروت الكبرى، وتوقيف سائقيها وإحالتهما إلى الجهات المختصة للتحقيق.

وأكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن السلطات ستواصل التحقيق حتى تحديد هوية جميع المتورطين وكشف أهداف نقل الشحنة، مشددا على أن التعامل مع القضية سيقوم على مبدأ "لا تساهل ولا تغاض، بل الحقيقة والمحاسبة".

وأشار سلام إلى أن مادة "سي 4" استخدمت في عدد من عمليات الاغتيال السياسي التي شهدها لبنان خلال العقود الماضية، مؤكدا أن الحكومة ستتعامل بحزم مع أي سلاح خارج إطار الشرعية، سواء تعلق الأمر بحيازته أو نقله أو استخدامه.

التحقيق مستمر

وكانت مصادر خاصة قالت لـ"سكاي نيوز عربية"، إن الحكومة اللبنانية مصرة على استكمال التحقيقات حتى النهاية، وكشف ملابسات نقل الشحنة وتحديد هوية المسؤولين عنها، بمن فيهم أشخاص لم تشملهم التوقيفات حتى الآن.

وأضافت أن التحقيقات تتواصل لتحديد مصدر المواد المتفجرة ووجهتها والغرض من نقلها، مشيرة إلى أن جلسة مع الموقوفين كانت مقررة الثلاثاء، في إطار الإجراءات القضائية المتعلقة بالقضية.

وبحسب المصادر، يروج حزب الله معلومات تفيد أن المواد المضبوطة كانت مخصصة لتصنيع عبوات ناسفة ومسيّرات متفجرة لاستهداف القوات الإسرائيلية، بينما تتمسك الحكومة بمواصلة التحقيق لكشف حقيقة هذه المعلومات والجهات المرتبطة بالشحنة.

شبهات بشأن وجهة المتفجرات

في السياق ذاته، ذكرت صحيفة "الديار" اللبنانية أن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم، بدأ التحقيق في القضية، التي تتعلق بضبط أكثر من نصف طن من المواد المتفجرة.

وأوضحت الصحيفة أن المواد المضبوطة وضعت في عهدة الشرطة العسكرية اللبنانية، بناء على إشارة من غانم.

وأقر سائقا الشاحنة بانتمائهما إلى حزب الله، وأفادا أن شخصا سلمهما المتفجرات في بعلبك لنقلها إلى الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، وتسليمها إلى شخص يدعى "ذو الفقار".

ومن المتوقع أن يركز التحقيق على طبيعة المواد المضبوطة وكمياتها ومسار نقلها، إلى جانب تحديد الأشخاص المرتبطين بالقضية والوجهة النهائية للشحنة.