اليونان: اتفاق ليبيا وتركيا البحري باطل ويجب التفاوض معنا

وصف رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الاتفاق البحري بين ليبيا وتركيا، الذي أقره مجلس النواب الليبي المتمركز في شرق البلاد، بأنه "غير قانوني بشكل صارخ وباطل ولاغٍ"، متهماً أنقرة وطرابلس بتجاهل الجغرافيا وحقوق الجزر اليونانية، ومحاولة فرض أمر واقع في شرق البحر المتوسط.

وقال ميتسوتاكيس، في مقابلة مع وكالة "رويترز"، الخميس، مع اختتام اليونان رئاستها لمجلس الأمن الدولي، إن الاتفاق "يتجاهل الجغرافيا تماماً"، مضيفاً أنه يتجاهل أيضاً وجود الجزر اليونانية، التي "يبدو أنها تختفي تماماً من حسابات تركيا وليبيا".

واتهم رئيس الوزراء اليوناني البلدين بمحاولة فرض "أمر واقع" يتجاهل اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مجدداً رفض أثينا للاتفاق الذي أُبرم أصلاً عام 2019، وأقره مجلس النواب الليبي الأسبوع الماضي.

وقوبلت المصادقة على الاتفاق بتنديد من اليونان ومصر والبحرين والإمارات، باعتبارها خطوة تهدد الأمن الإقليمي والنظام القانوني الدولي.

في المقابل، دافع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن الاتفاق، معتبراً أن ردود فعل الاتحاد الأوروبي وأطراف أخرى على المصادقة عليه "لا تستند إلى أساس قانوني"، ومؤكداً تمسك أنقرة بسياستها في شرق البحر المتوسط.

خلاف بحري

ومنذ إبرام الاتفاق الليبي التركي عام 2019، اتخذت اليونان خطوات لتعزيز أنشطتها في شرق البحر المتوسط، من بينها منح ترخيص لائتلاف تقوده شركة "شيفرون" الأميركية للتنقيب عن الغاز قبالة جزيرة كريت، إلى جانب سعيها لإبرام اتفاق منفصل مع ليبيا لترسيم المناطق البحرية بين البلدين.

وأكد ميتسوتاكيس أنه "لا يوجد خطر من أن تتعرض عمليات التنقيب هذه لأي نوع من العرقلة"، واصفاً ليبيا واليونان بأنهما "جارتان طبيعيتان"، وداعياً طرابلس إلى التفاوض مباشرة مع أثينا والتعامل مع المناقشات "بجدية بالغة".

وتعكس هذه التصريحات استمرار الخلاف بين اليونان وتركيا بشأن ترسيم الحدود البحرية وحقوق التنقيب عن موارد الطاقة في شرق البحر المتوسط، في ظل تباين مواقف البلدين بشأن كيفية احتساب المناطق البحرية التابعة للجزر.

هدنة دولية لحماية الملاحة

ودعا ميتسوتاكيس إلى التوصل إلى "هدنة دولية" عاجلة لحماية حرية الملاحة في البحر الأسود، عقب غرق سفينة حاويات مملوكة لليونان، الأربعاء، إثر تعرضها لهجوم بمسيّرات بحرية قبالة السواحل البلغارية.

وجاءت دعوته بعد ترؤسه نقاشاً في مجلس الأمن بشأن الأمن البحري، وفي أعقاب هجوم جديد على سفن في الجزء الغربي من البحر الأسود، وسط مخاوف من اتساع تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على حركة التجارة البحرية.

وقال رئيس الوزراء اليوناني: "نحن بحاجة إلى نوع من الهدنة الدولية فيما يتعلق بحرية الملاحة"، مشدداً على أن السماح بتصدير الحبوب من المنطقة إلى الأسواق العالمية يمثل "أولوية قصوى".

وأضاف أن مُلاك السفن اليونانيين سيكونون أول من يستأنف حركة التجارة في البحر الأسود، بما في ذلك نقل البضائع من أوكرانيا، شريطة ضمان ممر آمن.

وأشار إلى ارتفاع تكاليف الشحن، قائلاً إن نفقات استئجار السفن والتأمين وصلت إلى "أعلى مستوياتها على الإطلاق".

ولم تتضح الجهة المسؤولة عن الهجوم الذي أدى إلى غرق السفينة، في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن سلامة السفن التجارية في المنطقة، التي تطل عليها بلغاريا وجورجيا ورومانيا وتركيا وروسيا وأوكرانيا.

وحذر ميتسوتاكيس من تداعيات تعطل الصادرات الأوكرانية، مشيراً إلى أن كييف تعتمد مالياً على تصدير منتجاتها، وأن محصول الحبوب الوفير أصبح عرضة للتلف مع بقائه في الصوامع.

وقال: "حققوا محصولاً وفيراً، لكن الحبوب تقبع الآن في الصوامع، وهي معرضة لخطر التلف"، مضيفاً: "للأسف، لا يبدو أن روسيا مهتمة في الوقت الراهن بالانخراط في نقاش حقيقي".

اليونان تطالب بتعزيز المهمة الأوروبية في البحر الأحمر

وفيما يتعلق بأمن الملاحة في البحر الأحمر، دعا ميتسوتاكيس الاتحاد الأوروبي إلى زيادة مشاركته العسكرية في المهمة البحرية الأوروبية "أسبيدس"، التي أُطلقت عام 2024 لحماية السفن التجارية والتصدي لهجمات الحوثيين.

وقال إن الاتحاد الأوروبي لديه مصلحة في الحفاظ على وجود عسكري فعلي في المنطقة، مطالباً بمشاركة مزيد من الدول في المهمة.

وأوضح أن اليونان وإيطاليا وفرنسا نشرت قدرات عسكرية ضمن العملية، لكنه اعتبر أن هذه المشاركة "غير كافية على الإطلاق".

وكان دبلوماسيون قد أبلغوا "رويترز" بأن 6 سفن حربية كانت تعمل ضمن المهمة حتى أواخر سبتمبر.

وأضاف ميتسوتاكيس أن تعزيز الوجود الأوروبي ضروري لإيصال رسالة إلى دول الخليج مفادها أن الاتحاد يأخذ أمنها على محمل الجد، ويحمي في الوقت نفسه الممرات المائية الحيوية للتجارة الأوروبية.

وقال: "إذا أردنا حقاً إيصال رسالة إلى دول الخليج مفادها أننا نأخذ أمنها على محمل الجد، وأننا نحمي أيضاً الشرايين والممرات المائية الحيوية التي لا غنى عنها للتجارة الأوروبية، فعلينا أن نكون على استعداد لنشر المزيد من القدرات في هذه المنطقة من العالم".

أثينا تتمسك بالعقوبات على موسكو

وفيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية، جدد رئيس الوزراء اليوناني دعم بلاده للعقوبات المفروضة على موسكو، رداً على سؤال بشأن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب رفع العقوبات عن صادرات الديزل الروسية خلال الشهر الجاري.

وقال ميتسوتاكيس إن بلاده ترى ضرورة مواصلة ممارسة الضغوط الاقتصادية على روسيا وفرض أعباء مالية إضافية عليها، بهدف توجيه رسالة واضحة بشأن كلفة استمرار الحرب.

وأضاف: "نعتقد أنه علينا ممارسة ضغوط اقتصادية وفرض المزيد من الأعباء المالية على روسيا لإرسال إشارة واضحة مفادها أنه ما دامت هذه الحرب مستمرة، فسوف تعاني من عواقب اقتصادية وخيمة".

وتولى ميتسوتاكيس رئاسة الحكومة اليونانية للمرة الأولى عام 2019، ويشغل حالياً ولايته الثانية.