Inquirer2 dead in creek after suspected Ilocos Norte motorcycle crashThe Jerusalem PostOn this day: Prime minister Yitzhak Rabin assassinated after peace rally by far-right activistDaily MaverickSPOTLIGHT: Menopausal women want answers, not ‘old granny’ labelsPunchTeenager pushed from two-storey building dies in ImoZDF heuteEntdecken Sie das ZDF-NachrichtenstudioColliderQuentin Tarantino's First Sequel in 22 Years Officially Adds 2 Huge NamesVilaWebMetges de Catalunya veu positiva la reducció de les jornades de guàrdia dels MIR a 17 horesWirtualna PolskaTusk o spotkaniu z prezydentem. "Reszta jest tajemnicą"Antara NewsIndonesia to highlight climate bills at COP31 summit in TurkiyeThe South AfricanEastern Cape faces severe thunderstorms and damaging winds on ThursdaykickerAngekommen in den Top 5 der Liga: Pieper als Teil des Werder-AufschwungsStraits Times SportWilson and Rodon return to Wales squad for Nations League fixtures
The Daily Newsstand · Free, Always
Wednesday, November 4, 2026

مجلس برای ارتباط با «بیگانگان» حتی در صورت بی‌احتیاطی مجازات تعیین کرد

Translate

نمایندگان مجلس مواد ۳۰ و ۳۱ طرح «مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه» را تصویب کردند. بر اساس یکی از این مواد، برای مجازات افراد باید آگاهی آن‌ها از ارتباط، حمایت، هدایت یا آموزش از سوی کارگزار بیگانه احراز شود.

این مواد در نشست علنی مجازی روز چهارشنبه ۱۳ آبان و در ادامه بررسی طرحی تصویب شدند که کلیات آن پیش‌تر به تصویب مجلس رسیده بود. در ماده ۳۱ آمده است که مجازات جرائم این قانون در صورتی امکان‌پذیر است که آگاهی مرتکب از موضوع جرم یا ارتباط و حمایت راهبردی، اشراف، آموزش یا هدایت کارگزار بیگانه، یا تسلط بیگانه، احراز شود.

این ماده در عین حال برای مواردی که رفتار مجرمانه بر اثر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی انجام شود و به امنیت یا منافع ملی آسیب بزند، مجازات پیش‌بینی کرده است. در چنین مواردی، مرتکب به یک یا دو مورد از مجازات‌های درجه پنج یا شش محکوم می‌شود.

ماده ۳۰ به مسئولیت اشخاص حقوقی می‌پردازد. بر اساس آن، اگر ثابت شود جرمی با استفاده از امکانات یا نام یک شخص حقوقی، به دستور یا به نفع آن انجام شده است، دادگاه می‌تواند علاوه بر مجازات فرد مرتکب، آن شخص حقوقی را نیز مجازات یا در صورت لزوم منحل کند. انحلال، به‌گفته متن مصوب، مانع دریافت مطالبات کارگران و حقوق اشخاص ثالثی که در ارتکاب جرم دخیل نبوده‌اند، نخواهد شد.

نمایندگان همچنین با الحاق بندی به ماده ۳ موافقت کردند که بر اساس آن، اگر دو نفر یا بیشتر برای ارتکاب جرائم این قانون تبانی کنند، مجازات هر یک، متناسب با گستردگی اجتماعی، یک تا دو درجه افزایش می‌یابد.

مجلس در ۲۵ مرداد کلیات این طرح را با ۱۸۳ رای موافق تصویب کرده بود. نمایندگان پیش‌تر نیز موادی از آن را تصویب کرده بودند؛ از جمله مو‌ادی درباره ارائه اطلاعات رسمی منتشر نشده به کارگزاران بیگانه و مصاحبه شهروندان ایرانی با رسانه‌هایی که حکومت «معاند» می‌خواند.

View the original on IranWire →

KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.