السعودية ترحب ببيان مجلس الأمن الدولي بشأن هجمات الحوثيين

أعربت الخارجية السعودية، الجمعة، عن ترحيب المملكة بالبيان الرئاسي الصادر عن أعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن هجمات الحوثيين ضد المملكة، وما تضمنه من إدانة للهجمات المتواصلة والتصعيدية.

وقالت الخارجية السعودية في بيان، أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن "المملكة تؤكد على أهمية مضامين البيان، بما فيها التشديد على أهمية التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015) والقرارات اللاحقة، والدعوة إلى التعاون العملي لمنع جماعة الحوثي الإرهابية من الحصول على الأسلحة وغيرها من أشكال الدعم".

وأضافت: "المملكة تثمن تضامن أعضاء مجلس الأمن معها في مواجهة الهجمات التي تطال المدنيين والأعيان المدنية على أراضيها، وتشدد على حقها الأصيل الذي يكفله القانون الدولي في اتخاذ كافة الإجراءات للدفاع عن أمنها وحماية مواطنيها والمقيمين فيها".

كان أعضاء مجلس الأمن الدولي، أدانوا، الخميس، بـ"أشد العبارات" الهجمات المتواصلة والمتصاعدة التي يشنها الحوثيون ضد السعودية، بما فيها الهجمات التي استهدفت الطيران المدني والبنية التحتية للطاقة، وقتلت مدنيين وأصابت آخرين.

وقال أعضاء المجلس، في بيان رئاسي، إن هذه الهجمات تشمل "الضربات المتهورة التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي" في العاصمة الرياض يومي 10 و11 أكتوبر، وقتلت 13 شخصاً وأصابت أكثر من 300 آخرين، إلى جانب هجمات استهدفت مطارات أخرى ومنشآت تابعة لشركة أرامكو السعودية.

وجدد الأعضاء إدانتهم بـ"أشد العبارات" لاستمرار هجمات الحوثيين وتهديداتهم ضد الملاحة التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مشددين على أهمية ضمان سلامة السفن التجارية وأطقمها.

وأكد أعضاء مجلس الأمن أهمية التنفيذ الكامل للقرار 2216 الصادر عام 2015 والقرارات اللاحقة المتعلقة باليمن.

ودعوا إلى تعزيز التعاون العملي، بما في ذلك مع الحكومة اليمنية، لمنع الحوثيين من الحصول على الأسلحة والمعدات المرتبطة بها، والمساعدة التقنية والتدريب والتمويل، وغيرها من أشكال الدعم المرتبطة بالأنشطة العسكرية التي تمكن الجماعة من شن مزيد من الهجمات.

وأعرب أعضاء المجلس عن تضامنهم مع السعودية في مواجهة الهجمات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية على أراضيها، مؤكدين حقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفق القانون الدولي.