دادستان یزد از توقیف دارایی‌های یک فعال سیاسی خارج از کشور خبر داد
دادستان مرکز استان یزد اعلام کرد خودرو، یک پلاک ثبتی، موجودی حساب‌های بانکی و پنج خط تلفن متعلق به یک فعال سیاسی و اجتماعی زن توقیف شده است. به‌گفته مهدی حسن‌پور، این زن در حال حاضر خارج از ایران زندگی می‌کند و برای او در دادسرای یزد پرونده‌ای با اتهام‌های مرتبط با امنیت ملی تشکیل شده است.
حسن‌پور گفته است این پرونده پس از رصد فعالیت‌های متهم در فضای مجازی و انتشار مطالب و استوری‌هایی که مقام‌های قضایی آن‌ها را «خلاف امنیت ملی» خوانده‌اند، تشکیل شده است. به‌گفته او، توقیف دارایی‌ها با دستور قضایی و برای جلوگیری از نقل‌وانتقال آن‌ها تا تعیین تکلیف پرونده انجام شده است.
دادستان یزد تأکید کرده است پرونده هنوز در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد و درباره عنوان اتهامی، مسئولیت کیفری متهم و سرنوشت نهایی دارایی‌های او تصمیمی گرفته نشده است. نام متهم و جزئیات مطالب منتشر شده در گزارش اعلام نشده است.
دادستان یزد به ماده ۲ قانون «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» استناد کرده است.
موج تازه توقیف اموال مخالفان جمهوری اسلامی از فروردین۱۴۰۵ و هم‌زمان با جنگ شدت گرفت. روز ۱۵فروردین، دادستان تهران دستور شناسایی و توقیف دارایی‌های بیش از ۱۰۰ چهره شناخته‌شده خارج از کشور را صادر کرد. همان روز دستور مسدودسازی حساب‌ها و شناسایی اموال ۶۳ نفر از مدیران و کارکنان ایران‌اینترنشنال و ۲۵ نفر از کارکنان شبکه من‌وتو نیز صادر شد.
با وجود گذشت نزدیک به ۹ ماه از آغاز این روند، قوه قضاییه تاکنون گزارش جامعی درباره ارزش مجموع دارایی‌های توقیف‌شده، تعداد اموالی که با حکم قطعی از مرحله توقیف به مصادره رسیده‌اند و سرنوشت دارایی‌های مصادره‌شده منتشر نکرده است. در اطلاع‌رسانی‌های این نهاد نیز مشخص نشده درآمد حاصل از فروش یا بهره‌برداری احتمالی از این اموال به چه حسابی واریز و در چه محلی هزینه می‌شود.
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.