باراجواي: أليانا يؤدي اليمين رئيساً.. وبينيا قيد الإقامة الجبرية

أدّى بيدرو أليانا اليمين رئيساً جديداً لباراجواي، الجمعة، في الوقت الذي فرضت فيه السلطات الإقامة الجبرية على سلفه سانتياجو بينيا، الذي أُقيل من منصبه، في أحدث تطورات أزمة سياسية ومالية سريعة التطور اندلعت على إثر انهيار أحد البنوك الرقمية.

وقال ممثلو النيابة العامة، في تصريحات أدلوا بها خارج منزل بينيا في أسونسيون، إن التهم لا تزال قيد التحديد، لكنها قد تشمل استغلال النفوذ. وصدر أمر بحضور بينيا إلى مكتب المدعي العام صباح السبت.

عزل بينيا بالإجماع

وكان بينيا قد أُقيل من منصب الرئاسة قبل ذلك بنحو ساعة، بعد تصويت بالإجماع في مجلس الشيوخ، إذ أشار الأعضاء إلى تساؤلات بشأن صلاته السابقة ببنك "أوينو" الرقمي، الذي انهار وكان يوفر حسابات مصرفية لنحو نصف سكان باراجواي.

ورغم أن بينيا قدم استقالته، الخميس، فإن مجلس الشيوخ اختار استكمال إجراءات مساءلته بهدف عزله بدلاً من قبول الاستقالة، وسارع إلى تنصيب نائبه أليانا.

وبحلول وقت اعتقاله، كان العشرات من المحتجين قد تجمعوا خارج مقر إقامة بينيا، فيما أقامت الشرطة طوقاً أمنياً حول المكان.

وبدأت الاضطرابات الأسبوع الماضي، عندما تدخل البنك المركزي في باراجواي في شؤون بنك "أوينو"، الذي يضم بين عملائه العديد من الأشخاص الذين لم تكن لديهم حسابات مصرفية من قبل.

اتهامات لبينيا بتضارب المصالح

وكان البنك قد نما بسرعة منذ انطلاقه في عام 2021، لكن ظهرت تساؤلات بشأن ممارساته في منح القروض وعلاقاته بالنخبة السياسية والمالية في باراجواي، بما في ذلك بينيا، الذي كان حتى العام الماضي مساهماً في الشركة القابضة لـ"أوينو"، ورئيس البنك المركزي كارلوس كارفالو، الذي ترأس "أوينو" حتى عام 2023.

كما أصدر ممثلو الادعاء العام، الجمعة، مذكرة توقيف بحق كارفالو، الذي استقال في وقت سابق من هذا الأسبوع، في الوقت الذي بدأت فيه السلطات إجراءات لمحاولة أخيرة لمنع حل البنك. وجرى بالفعل احتجاز 8 من كبار المسؤولين التنفيذيين السابقين في "أوينو".

كما استقال آخرون من الدائرة المقربة من بينيا، بمن فيهم وزير الداخلية، وكبير موظفي الرئاسة، واثنان من مستشاريه.

وجاء في بنود اتهام العزل التي أدّت إلى إقالته أن بينيا كان متورطاً في تضارب مصالح، والتلاعب بالرقابة التنظيمية، وتحويل أموال صناديق التقاعد، والمشاركة في عملية تستر مؤسسي شارك فيها البنك المركزي.

في المقابل، نفى بينيا ارتكاب أي مخالفات، وقال إن القضية تتعلق بمسألة تنظيمية. كما نفى البنك المركزي وجود أي تضارب في المصالح، مشيراً إلى أن كارفالو تنحى عن اتخاذ أي قرارات تتعلق ببنك "أوينو".