مجلس الشيوخ الأميركي يختتم أعماله قبل انتخابات التجديد النصفي

رفع مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء، جلساته للمرة الأخيرة قبل انتخابات التجديد النصفي، بعدما عرقل الديمقراطيون محاولة أخيرة للجمهوريين لتمرير مزيد من التشريعات.

واعتلى عدد من الجمهوريين، الذين يخوضون سباقات انتخابية صعبة في نوفمبر المقبل، منصة مجلس الشيوخ للدفع نحو تمرير مشاريع قوانين يمكنهم الاستناد إليها في حملاتهم الانتخابية، وفقاً لصحيفة "واشنطن بوست". لكن الديمقراطيين عرقلوا تلك المساعي، ليعود الجمهوريون إلى ولاياتهم لمواجهة الناخبين من دون تحقيق انتصارات تشريعية جديدة.

ويواجه الجمهوريون احتمالاً كان يُعد غير متصور في السابق، يتمثل في خسارة السيطرة على مجلس الشيوخ، في وقت تُظهر استطلاعات الرأي أن الديمقراطيين يخوضون سباقات تنافسية في ولايات فاز بها الرئيس دونالد ترمب بفارق كبير في انتخابات 2024.

وتباهى زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، الأربعاء، بأن الديمقراطيين باتوا "على مشارف استعادة السيطرة على مجلس الشيوخ".

وقال شومر: "ندخل نحن الديمقراطيين أكتوبر والمرحلة الأخيرة من السباق، والرياح تدفع أشرعتنا".

تشريعات متعثرة

واتهم زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ، جون ثون، الديمقراطيين بعرقلة أجندة حزبه ومحاولة حرمان الجمهوريين من تحقيق انتصارات قبل انتخابات التجديد النصفي.

وعارض جميع الديمقراطيين، باستثناء 4، مشروع قانون قدمه السيناتور الجمهوري عن أوهايو جون هستد، يهدف إلى حماية المستهلكين من ارتفاع تكاليف الكهرباء الناجم جزئياً عن الطفرة في بناء مراكز البيانات.

ويخوض هستد سباقاً انتخابياً صعباً أمام السيناتور الديمقراطي السابق شيرود براون، الذي أنفق ملايين الدولارات على إعلانات تنتقد هستد بسبب دعمه لمراكز البيانات.

وألقى هستد باللوم على شومر في عرقلة مشروع قانون يحظى بدعم الحزبين، أقره مجلس النواب بأغلبية ساحقة قبل أسبوعين.

وقال هستد للصحافيين: "هذه بالكامل لعبة من تشاك شومر، في محاولة لمنعنا من تحقيق شيء فعلي بشأن القدرة على تحمل التكاليف".

ورد الديمقراطيون بأن مشروع قانون هستد لن يسهم كثيراً في خفض تكاليف الكهرباء، لأنه لن يُلزم مراكز البيانات بتحمل تكاليف تحديث شبكة الكهرباء.

كما رفض مجلس الشيوخ مشروع قانون قدمه السيناتور الجمهوري عن نبراسكا بيت ريكيتس، لمنع أعضاء الكونجرس من شراء الأسهم وإلزام الناخبين بإبراز بطاقات هوية تحمل صورهم. ويخوض ريكيتس سباقاً انتخابياً تنافسياً أمام المرشح المستقل دان أوزبورن، في ولاية فاز فيها ترمب بفارق 21 نقطة مئوية في انتخابات 2024.

ويقول الديمقراطيون إن مشروع قانون ريكيتس لا يذهب بعيداً بما يكفي لمنع التداول بناءً على معلومات داخلية. كما اعترضوا على بند إلزام الناخبين بإبراز بطاقات هوية تحمل صورهم، قائلين إنه قد يحرم بعضهم من حق التصويت.

وسعى السيناتور الديمقراطي عن أوريجون جيف ميركلي، الأربعاء، إلى تمرير مشروع قانون منفصل يحظر على الرئيس ونائبه وأعضاء الكونجرس شراء الأسهم الفردية أو بيعها أو امتلاكها، لكن السيناتور الجمهوري عن أوكلاهوما جيمس لانكفورد عرقل المشروع.

وفي اليوم نفسه، سعى السيناتور الجمهوري عن ألاسكا دان سوليفان، الذي يواجه خطر خسارة مقعده في نوفمبر المقبل، إلى تمرير مشروع قانون لحماية أنشطة تطوير النفط والغاز في شمال ألاسكا، محذراً من أن الديمقراطيين سيلحقون الضرر بولايته إذا استعادوا السيطرة على الكونجرس.

وقال سوليفان أمام مجلس الشيوخ: "من مبادئهم الأساسية أن يأتوا إلى ولاية ألاسكا العظيمة ويحاولوا إغلاقها، والقضاء على آلاف الوظائف، ومحاولة تحويل هذه الولاية العظيمة، ولايتي، إلى متنزه وطني".

وعرقل السيناتور الديمقراطي عن نيو مكسيكو مارتن هاينريش التشريع، واصفاً إياه بأنه "مشروع قانون آخر يعطي الأولوية للنفط والغاز على كل شيء آخر، حرفياً".

واختتم مجلس الشيوخ جلساته في وقت متأخر من مساء الأربعاء، بعد أن صوّت، على أساس الانقسام الحزبي، لصالح التصديق على تعيين كيث سوندرلينج وزيراً للعمل. وكان سوندرلينج يشغل منصب وزير العمل بالإنابة منذ استقالة وزيرة العمل لوري تشافيز-ديمر في أبريل الماضي.

ومن المقرر ألا يعود المجلس إلى واشنطن حتى انتهاء انتخابات التجديد النصفي. ويحتاج الديمقراطيون إلى الفوز بـ4 مقاعد لاستعادة السيطرة على مجلس الشيوخ، من بينها مقعدان على الأقل في ولايات فاز بها ترمب بفارق من خانتين، مثل أوهايو وألاسكا.

ويخوض الجمهوريون الانتخابات مستندين إلى إنجازات سابقة، من بينها قانون الضرائب والسياسة الداخلية الذي وقعه ترمب العام الماضي، والذي خفض الضرائب على الإكراميات وأجور العمل الإضافي. ومع ذلك، ضغط بعض الجمهوريين في مجلس الشيوخ على مدى أشهر من أجل أن تتبنى القيادة مزيداً من التشريعات لمعالجة مخاوف الناخبين بشأن تكاليف المعيشة.

وقالت السيناتور الجمهورية عن ولاية مين سوزان كولينز، التي تخوض سباقاً صعباً لإعادة انتخابها، الأربعاء، إنها ستواصل الضغط لإجراء تصويت على مشروع قانون يحظى بدعم الحزبين، يلزم شركات التأمين بوضع سقف لتكلفة الإنسولين عند 35 دولاراً، لكنها أقرت بأن التصويت عليه قد يتعين تأجيله إلى ما بعد يوم الانتخابات.

ويتقدم الديمقراطي تروي جاكسون، منافس كولينز، عليها في معظم استطلاعات الرأي، رغم أن استطلاعاً أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" و"بورتلاند برس هيرالد" و"سيينا" في وقت سابق من هذا الشهر أظهر تقدماً طفيفاً لكولينز.

وأشارت كولينز، بدلاً من ذلك، إلى إنجاز آخر، هو مشروع قانون أعدته لمكافحة الأمراض التي تنقلها حشرات القراد، ووقعه ترمب، الأربعاء، ليصبح قانوناً.

وأعرب السيناتور الجمهوري عن لويزيانا جون كينيدي، الذي دفع باتجاه طرح مشروع قانون الإنسولين وتشريعات أخرى تركز على تكاليف المعيشة، عن أسفه لعدم إتاحة الفرصة لمجلس الشيوخ لتمريرها قبل انتخابات التجديد النصفي، ملقياً باللوم في ذلك على "سوء التخطيط".

وقال كينيدي للصحافيين: "عندما تؤجل كل شيء إلى اللحظة الأخيرة، ينفد منك الوقت عادة".

كما لم يصوت مجلس الشيوخ على تشريعات تهدف إلى إلغاء لوائح بيئية يقول الجمهوريون إنها تؤدي إلى ارتفاع التكاليف. وحذر كينيدي، الاثنين، أمام مجلس الشيوخ من أن عدم التصويت على مشاريع القوانين قبل مغادرة واشنطن سيكون "إهمالاً تشريعياً".

وقال كينيدي: "لقد خرجنا جميعاً للحديث عن تكاليف المعيشة وكيف نحتاج إلى خفضها. حسناً، هذه فرصة متاحة أمامنا. كل ما علينا فعله هو التصويت. يجب أن نبقى هنا حتى نصوّت".

وأسقط الديمقراطيون، في تصويت إجرائي، مشروع قانون لتنظيم العملات المشفرة، بعدما أمضى الحزبان أشهراً في التفاوض بشأنه. كما لم يطرح مجلس الشيوخ تشريعاً لتنظيم الذكاء الاصطناعي، رغم محاولات أعضاء من الحزبين الدفع به قدماً.

وأمضى الجمهوريون جزءاً كبيراً من الأسبوعين الماضيين في العمل على تمرير مشروع قانون قدمه السيناتور الجمهوري عن تكساس تيد كروز والسيناتور الديمقراطية عن واشنطن ماريا كانتويل، لإعادة هيكلة تنظيم الرياضات الجامعية.

وأقر مجلس الشيوخ المشروع، الاثنين. لكن بعض الجمهوريين أعربوا عن استيائهم، قائلين إنه لم يكن بأي حال من الأحوال من بين الأولويات الأكثر إلحاحاً قبل أقل من شهر على انتخابات التجديد النصفي.

كما أعلن 4 أعضاء في مجلس الشيوخ، هم شيلي مور كابيتو، الجمهورية عن ويست فرجينيا، ومايك لي، الجمهوري عن يوتا، وشيلدون وايتهاوس، الديمقراطي عن رود آيلاند، ومارتن هاينريش، الديمقراطي عن نيو مكسيكو، توصلهم إلى اتفاق بشأن تشريع لإعادة هيكلة إجراءات الحصول على التصاريح الفيدرالية، بعد أشهر من المفاوضات.

ومن شأن مشروع القانون تسهيل بناء خطوط الكهرباء ومشروعات أخرى، وهو ما يقول أعضاء في مجلس الشيوخ إنه سيؤدي إلى خفض تكاليف الكهرباء. لكن المجلس لن ينظر في المشروع قبل فترة "البطة العرجاء" التي تلي يوم الانتخابات.