المملكة المتحدة تُشدد فحوصات سلسلة إمداد الدفاع بعد إرسال طائرات مسيّرة بحرية إشارات إلى الصين

Investing.com - تعمل وزارة الدفاع البريطانية على تكثيف تدقيقها في سلسلة الإمداد الخاصة بها، بعد أن كشف تقرير نشرته وكالة بلومبرغ يوم السبت أن كاميرات مثبتة على طائرات مسيّرة للمراقبة تابعة للبحرية الملكية أرسلت إشارات إلى عنوان إنترنت في الصين.

وقد كشف تقييم روتيني للثغرات الإلكترونية عن هذه المشكلة في السفن غير المأهولة من طراز K3 Scout، التي تصنعها مجموعة Kraken Technology Group.

ويدرس المسؤولون ما إذا كانت شركات دفاعية أخرى تستخدم كاميرات من المورد ذاته، وفقاً لمصادر مطلعة على الملف. ولم تُطلق الوزارة حتى الآن تدقيقاً شاملاً على مستوى القطاع بأكمله.

وأكد مسؤولو الدفاع أن الكاميرات تحتوي على مكونات صينية الصنع، وأنها بثّت "اتصالات نبضية" إلى عنوان IP موجود في الصين.

وقد تكشف هذه الإشارات عن موقع الطائرات المسيّرة وما إذا كانت تعمل في تلك اللحظة. غير أن الوزارة لم تعثر على أي دليل يشير إلى أن بيانات حكومية أو أنظمة قد جرى الوصول إليها أو اختراقها أو نقلها إلى الخارج.

وأوضحت شركة Kraken أن بعض الكاميرات التابعة لجهات خارجية، والتي استوفت متطلبات قانون تفويض الدفاع الوطني الأمريكي، تحتوي على عدد محدود من المكونات ذات المنشأ خارج المملكة المتحدة.

وأكدت الشركة أنه لم تُشارَك أي معلومات حساسة، وأن أي ثغرات محتملة قد جرى تحديدها وإغلاقها.

وتُعدّ السفينة K3 Scout سفينة سطحية غير مأهولة تُستخدم لأغراض المراقبة. وقد تُنشر بعض وحداتها في مضيق هرمز في حال مضت بريطانيا وفرنسا قُدُماً في مهمة إزالة الألغام البحرية المخطط لها في أعقاب أي اتفاق سلام محتمل بين الولايات المتحدة وإيران.

وقد أثار هذا الاكتشاف مخاوف جديدة بشأن المخاطر الأمنية الخفية داخل سلاسل إمداد الدفاع المعقدة، لا سيما حين يلجأ المقاولون إلى استيراد مكونات من دول تُعدّ خصوماً محتملين.

وأكدت الوزارة أن إجراءاتها في الاختبار والضمان صُمِّمت للكشف عن الثغرات في مراحل مبكرة. كما تعكف على مراجعة مدى التعرض للخصوم المحتملين عبر قاعدة مورديها، وتطوير تدابير للحد من تلك المخاطر.

وأشار المسؤولون إلى أن الوزارة تواصل مراجعة إجراءاتها بالتوازي مع تطور التهديدات. وأبدى بعضهم قلقهم من احتمال أن يكون الكشف عن هذه المشكلة قد جاء بمحض الصدفة لا عبر رقابة منهجية ممنهجة.

وذكّرت الوزارة الموردين بضرورة الامتثال للالتزامات الأمنية التعاقدية والمعايير الأمنية المعترف بها دولياً.

هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا