عاجل: مجلس الذهب العالمي يخفض توقعاته للطلب على الذهب وهذا هو السبب
Investing.com - خفض مجلس العالمي توقعاته لنمو الاستثمار الكلي في المعدن النفيس خلال العام الجاري إلى 200 طن متري، متراجعاً عن تقديراته السابقة البالغة 400 طن، في خطوة تعكس فتوراً ملموساً في شهية المستثمرين تجاه حيازة السبائك والعملات الذهبية. ويتزامن هذا التعديل المتشائم مع تعرض الأسعار الفورية للذهب لضغوط حادة دفعتها لتسجيل أدنى مستوياتها في عام واحد خلال تعاملات يوم الجمعة، لتعمق خسائرها إلى 29% هبوطاً من الذروة التاريخية القياسية التي سجلتها في شهر يناير الماضي عند 5,595 دولاراً للأونصة. وتعزى هذه الانتكاسة السعرية القاسية بشكل رئيسي إلى التداعيات الاقتصادية للحرب في إيران، والتي أسفرت عن قفزات في ، مما أجج بدوره التوقعات باستمرار مسار الفائدة المرتفعة لمواجهة الضغوط التضخمية.
مفارقة استثمارية: انتعاش الصناديق المتداولة مقابل انكماش المبيعات الفردية
كشف التقرير الفصلي لاتجاهات الطلب، الصادر عن مجلس الذهب العالمي يوم الثلاثاء، عن تحولات هيكلية عميقة في خريطة الاستثمار؛ ففي حين شهدت مبيعات السبائك والعملات المعدنية تباطؤاً ملحوظاً خلال النصف الثاني من عام 2026 — رغم احتفاظها بنسبة من المرونة — تجاوز الطلب على صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) سقف التوقعات. وسجلت الصناديق المتداولة المدعومة فعلياً بالذهب تدفقات نقدية إيجابية مذهلة بلغت 211 طناً خلال الربع الثالث، وهو إنجاز تحقق على الرغم من التحديات المتمثلة في الارتفاع الحاد لعوائد السندات، وقوة الدولار الأمريكي، وتراجع حدة التوترات الجيوسياسية. ويفسر المجلس هذه الظاهرة بأن المخاوف المتعلقة بالسياسات المالية وحالة عدم اليقين الأوسع نطاقاً قد نجحت جزئياً في تحييد ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة أصل لا يدر عائداً ثابتاً كالذهب.
وعلى النقيض من هذا الزخم المؤسسي، سيطرت حالة من الإحجام والعزوف التام على المستثمرين الأفراد، مما أدى إلى هبوط الطلب على السبائك والعملات بنسبة 19% على أساس سنوي ليصل إلى 268 طناً. وامتدت هذه الحالة السلبية لتضرب قطاع الحلي والمجوهرات بقوة، حيث سجل الاستهلاك انكماشاً بنسبة 17% منخفضاً إلى 313 طناً، مسجلاً بذلك أضعف أداء له في الربع الثالث منذ بدء تسجيل هذه السلسلة من البيانات في عام 2000.
البنوك المركزية تقود دفة الطلب وسط رهانات الانتخابات الأمريكية
في مواجهة تراجع الطلب الاستهلاكي المباشر، برزت البنوك المركزية كصمام أمان رئيسي للأسواق؛ إذ قفزت مشترياتها — متضمنة البيانات المعلنة رسمياً والتقديرية — بنسبة 42% لتصل إلى 321 طناً، محققة أعلى إجمالي فصلي لها منذ الربع الأخير من عام 2024. وتصدرت بولندا والصين قائمة الدول الأكثر إقبالاً على تعزيز احتياطياتها وفقاً للتقارير الرسمية. ودعمت هذه الوتيرة المتسارعة ارتفاع صافي المشتريات منذ بداية العام إلى 675 طناً، وهو ما دفع مجلس الذهب العالمي إلى رفع توقعاته السنوية لطلب البنوك المركزية لعام 2026، مرجحاً أن تتطابق المشتريات النهائية لهذا العام، على أقل تقدير، مع الرقم القياسي البالغ 848 طناً المسجل في عام 2025. وفي هذا السياق، أكد كريشان جوباول، كبير محللي أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى المجلس، على قوة هذا الاتجاه، مشيراً إلى احتمالية تسجيل إجمالي سنوي أعلى لمشتريات البنوك المركزية هذا العام مقارنة بالعام الماضي.
وإلى جانب هذه التحركات السيادية، يترقب سوق المعدن الأصفر محفزات سياسية هامة؛ حيث يشير تقرير المجلس إلى أن انتخابات التجديد النصفي الأمريكية المقررة يوم الثلاثاء تضيف مصدراً جديداً وبارزاً لعدم اليقين. وأوضح التقرير أن تحقيق الحزب الديمقراطي لسيطرة أوسع قد يشكل عاملاً داعماً لأسعار الذهب، على الرغم من أن التداعيات الفعلية لهذه السياسات وتفاعل الأسواق معها لا تزال محاطة بضبابية تامة، مما يُبقي المعدن النفيس كأداة تحوط استراتيجية في مواجهة التقلبات القادمة.
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.