مديرو الصناديق يتسابقون على إصلاح التقاعد الألماني بـ 500 مليار يورو
Investing.com - قد تتضاعف أصول التقاعد الخاصة في ألمانيا لتبلغ نحو 500 مليار يورو (577 مليار دولار) خلال العقد المقبل، وذلك في إطار إصلاح جوهري يوجّه مدخرات التقاعد نحو أسواق رأس المال، وفقاً لما أوردته وكالة بلومبرغ يوم السبت.
تستعد شركات إدارة الأصول، من بينها مجموعة DWS التابعة لبنك دويتشه بنك () ()، و، وشركة Vanguard، لإطلاق منتجات جديدة في الأول من يناير 2027، وهو الموعد المقرر لبدء سريان النظام الجديد.
يهدف الإصلاح إلى استبدال نظام معاشات ريستر الألماني، الذي اتسم تقليدياً بالتركيز على ضمانات رأس المال والمنتجات التأمينية المحافظة. وبموجب النظام الجديد، سيتمكن المدخرون من الوصول إلى حسابات وساطة مدعومة تضم استثمارات كصناديق تتبع المؤشرات والائتمان الخاص.
سيحدد الحساب القياسي سقفاً للرسوم عند 1%، وهو ما يُتوقع أن يصب في صالح صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) منخفضة التكلفة. كما سيتاح للمستثمرين خيار دفع رسوم أعلى مقابل منتجات من بينها صناديق الاستثمار الأوروبية طويلة الأجل، التي توفر للمستثمرين الأفراد إمكانية الوصول إلى الأسهم الخاصة والائتمان الخاص والبنية التحتية.
تقدّر وكالة S&P Global Ratings أن هذه التغييرات قد تولّد ما بين 26 مليار يورو و56 مليار يورو من التدفقات السنوية الإضافية إلى صناديق التقاعد الخاصة في ألمانيا، وذلك عقب فترة انتقالية تمتد حتى عامين.
يتصاعد التنافس بين البنوك وشركات التأمين ومديري الصناديق والوسطاء الرقميين الساعين إلى اقتناص حصة مبكرة من هذا السوق. وتعمل بلاكروك إنك () مع البنوك والوسطاء الرقميين الجدد على تقديم صناديق ETFs والصناديق النشطة ومنتجات الأسواق الخاصة.
وتعتزم اليانز اس اي ()، كبرى شركات التأمين في ألمانيا، تقديم منتجات بضمانات رأس المال وأخرى من دونها. كما تستعد منصة Trade Republic وغيرها من المنصات الرقمية لطرح عروض موجهة نحو المستثمرين الأصغر سناً والأكثر ثروة.
تقدّر شركتا الاستشارات Sirius Campus وAeiforia أن أكثر من ربع الأصول المحتجزة في منتجات ريستر الحالية، والبالغة نحو 225 مليار يورو، قد تنتقل إلى النظام الجديد.
يأتي هذا الإصلاح في ظل ضغوط متزايدة تواجهها ألمانيا جراء شيخوخة سكانها، إذ يُتوقع أن تنخفض نسبة السكان في سن العمل خلال عقد من الزمن لتبلغ شخصين عاملين فقط مقابل كل شخص في سن التقاعد.
يستنزف نظام التقاعد القانوني في ألمانيا نحو ربع الميزانية الاتحادية. وقد تتيح إصلاحات منفصلة توجيه أكثر من 30 مليار يورو من تمويل المعاشات العامة نحو الأسواق المالية، فضلاً عن تعزيز المشاركة في خطط التقاعد المدعومة من أصحاب العمل.
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.