یک کارشناس اقتصادی: جمهوری اسلامی ۱۶ میلیون فقیر جدید تولید کرده است

«محمدصادق الحسینی»، کارشناس اقتصادی، در گفت و گویی با کانال یوتیوبی «پراکسیس» با اشاره به سیاست‌های رانتی و سرکوبگرانه اقتصادی در جمهوری اسلامی گفته‌است: اضافه شدن ۱۵ تا ۱۶.۵ میلیون نفر به جمعیت «فقرای جدید» و انباشت خشم حاصل از بی‌مایگی اقتصادی و انسداد سیاسی، جامعه ایران را در آستانه فروپاشی قرار داده است. وضعیتی که ریشه اصلی اعتراضات خیابانی و خشم فراگیر شهروندان علیه حاکمیت به شمار می‌رود.

الحسینی تحصیلکرده اقتصاد از دانشگاه تهران است و در دانشگاه سیراکیوز آمریکا در رشته امور بین‌الملل و مدیریت عمومی تحصیلات خود را تا مقطع کارشناسی ارشد ادامه داده‌است. او در این مصاحبه به چگونگی طاق شدن مردم در پی فساد ساختاری در اداره کشور پرداخته و افزوده‌است: «حتی ولادیمیر پوتین در دیدار با ابراهیم رئیسی صراحتاً عنوان کرده بود که شما در ایران از روسیه کمونیستی هم کمونیستی‌تر رفتار می‌کنید و تنها نام اسلام را بر روی سیاست‌های خود گذاشته‌اید».

خلاصه‌ای از این مصاحبه در ادامه آمده است که می‌خوانید: 

سقوط طبقه متوسط و شکل‌گیری «فقرای جدید»

بررسی تحولات اقتصادی ایران نشان می‌دهد دهه ۱۳۷۰ شمسی، دوره‌ای درخشان در جهت کاهش فقر ساختاری بوده است. در این دهه، نرخ فقر بر مبنای تعاریف بانک جهانی از ۳۵ تا ۴۰ درصد به ۶ تا ۷ درصد در اوایل دهه ۱۳۹۰ کاهش یافت. اما این روند با آغاز دهه ۱۳۹۰ معکوس شد و نرخ فقر به محدوده ۲۴ تا ۲۵ درصد جامعه جهش کرد.

این جهش موجب ورود ۱۵ تا ۱۶.۵ میلیون نفر به زیر خط فقر شد؛ جمعیتی که الحسینی آنان را «فقرای جدید» می‌نامد. محمدصادق الحسینی در تشریح این پدیده گفته‌است: «فقرای جدید کسانی هستند که پیش از این فقیر نبوده‌اند و در حافظه تاریخی خانواده‌شان تجربه فقر را نداشته‌اند. این گروه وضعیت موجود را نپذیرفته و اعلام می‌دارند که ما فقیر نبوده‌ایم، بلکه ما را فقیر کرده‌اند».

به گفته این کارشناس، مسئولیت این تنزل طبقاتی متوجه حکومت است. الحسینی توضیح داده‌است: «برای این طبقه تفاوتی نمی‌کند؛ آنان حاکمیت را مسئول نابودی زندگی خود می‌دانند. از همین رو، حضور آنان در اعتراضات، وابسته به موضوعی خاص نیست. چه اعتراض به حجاب اجباری باشد، چه اعتراض به آزادی‌های سیاسی، نان، بنزین یا ارز، این جمعیت ۱۵ تا ۱۶ میلیون نفری به خیابان‌ها می‌آیند، زیرا حاکمیت امکان زندگی را از آنان سلب کرده است».

دهه ۱۳۹۰؛ دهه گم‌شده و نابودی آینده نسل جوان

کارنامه اقتصادی جمهوری اسلامی در دهه ۱۳۹۰، نمایانگر سیاه‌ترین دوره مدیریت اقتصادی در هشت دهه گذشته ایران است. در این «دهه گم‌شده»، میانگین رشد اقتصادی حتی از دوران جنگ و کودتای دهه ۱۳۳۰ نیز پایین‌تر بود. هم‌زمان، کشور بالاترین نرخ تورم ۱۰ ساله را در ۹۰ سال اخیر تجربه کرده و نابرابری طی ۵۰ سال گذشته سیر صعودی داشته است.

نتیجه مستقیم این فروپاشی، نابودی کامل ظرفیت اشتغال‌زایی بود. میزان شغل ایجادشده در کل دهه ۱۳۹۰، معادل عملکرد سه سال نرمال در اقتصاد کشور بوده است. این انسداد درست در زمانی رخ داد که متولدین دهه‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ وارد بازار کار شدند.

الحسینی با اشاره به سلب حقوق این نسل توضیح داده‌است: «اقتصاد ایران توان ایجاد شغل برای شهروندان عادی را از دست داده و تنها کسانی که به نهادهای عمومی متصل بوده یا استعدادهای استثنایی داشته‌اند شغلی یافته‌اند. در یک اقتصاد سالم، ساختار باید برای شهروند متوسط شغل بسازد. اکنون نسل دهه‌های هفتاد و هشتاد نه آینده‌ای پیش‌روی خود می‌بیند و نه از حداقل‌های زمان حال برخوردار است».

سلب امکان معیشت، موجب حضور گسترده این نسل در اعتراضات و پرداخت هزینه‌های سنگین جانی شده است. الحسینی درو توضیح این وضعیت تاکید کرده‌است: «سهم متولدین دهه‌های هفتاد و هشتاد در میان بازداشت‌شدگان و قربانیان اعتراضات بالای ۷۰ درصد است. جوان دهه هفتادی یا هشتادی صرفاً به دلیل وضعیت وخیم اقتصاد کشور به این نقطه رسیده است».

انسداد افق، طاق شدن طاقت جامعه و خشم عمومی

یکی از ابعاد خطیر بحران فعلی، نبود هرگونه افق روشن و هدف‌گذاری آینده توسط حاکمیت است. ناامیدی مطلق از اصلاح ساختاری، طاقت جامعه را لبریز کرده است.

الحسینی با تفکیک میان «علت» و «دلیل» در رفتارهای اجتماعی تصریح کرده‌است: «هنگامی که ۱۵ تا ۱۶ میلیون فقیر جدید در کنار ده‌ها میلیون جوان بدون شغل و آینده قرار می‌گیرند و افقی نیز برای اصلاح وجود ندارد، طاقت مردم طاق می‌شود. بیش از ۳۰ درصد از جامعه به مرحله‌ای رسیده‌اند که گرایش‌هایی شدید برای تغییر شرایط به هر قیمتی پیدا کرده‌اند. این خشم عمیق، علت اجتماعی تحولات جاری است که حاصل عملکرد حاکمیت است».

واقعیت سیاست‌های رانتی و کمونیستی

در حالی که مسئولان حکومتی مشکلات را به بازار آزاد نسبت می‌دهند، الحسینی اثبات می‌کند که اقتصاد ایران تحت تسلط سیاست‌های شدیداً دولتی و رانتی اداره شده است. او با نقل‌قولی از رئیس‌جمهور روسیه گفته است: «حتی ولادیمیر پوتین در دیدار با ابراهیم رئیسی صراحتاً عنوان کرده بود که شما در ایران از روسیه کمونیستی هم کمونیستی‌تر رفتار می‌کنید و تنها نام اسلام را بر روی سیاست‌های خود گذاشته‌اید».

الحسینی چهار شاخص کلیدی را برای اثبات سیاست‌های ضد بازار برمی‌شمارد؛ ۱. ارزان‌سازی رانتی انرژی، قیمت بنزین در ایران به حدود یک‌هفتادم قیمت واقعی در خلیج فارس رسیده که حاکی از تعمیق سیاست‌های رانتی است. ۲. تعدد نرخ ارز، وجود ۶ نرخ مختلف ارز و شکاف ۶ تا ۷ برابری نرخ ارز ترجیحی با بازار آزاد، بستری برای فساد ایجاد کرده است. اختصاص ۲۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی و ۵۰ میلیارد دلار ارز نیمایی، رانتی بالغ بر ۱۲۰ میلیارد دلار ایجاد کرده که ۸۰ درصد آن نصیب ۲هزار خانواده خاص شده است. 

۳. نرخ بهره حقیقی منفی: با نرخ سود ۲۳ درصدی و تورم بالای ۸۰ درصدی، نرخ بهره حقیقی به منفی ۶۰ درصد رسیده که موجب انتقال ثروت به دریافت‌کنندگان تسهیلات ویژه شده است؛ چرا که ۵۰ درصد وام‌ها به ۱ درصد از جمعیت اعطا شده است. ۴. خصوصی‌سازی ساختگی: واگذاری بنگاه‌های دولتی به صندوق‌های بازنشستگی، بنیادها و نهادهای شبه‌دولتی و نظامی صورت گرفته که حاصلی جز توزیع رانت نداشته است.

الحسینی تاکید کرده‌است: مدافعان رانت با نام‌گذاری‌های گمراه‌کننده نظیر «نئولیبرالیسم»، مانع برچیده شدن فساد می‌شوند. 

هشدار نسبت به «سوریه‌ای شدن» اقتصاد و مدیریت بحران‌زده

محمدصادق الحسینی الگوی حکمرانی اقتصادی در ایران را با مسیر اضمحلال سوریه تحت حکومت اسد مقایسه کرده‌است. در سوریه، عدم اصلاح سیاست‌های رانتی موجب افت تولید نفت از ۳ میلیون بشکه به ۹۰۰ هزار بشکه، کسری بودجه، جیره‌بندی و آوارگی ۱.۵ میلیون روستایی شد که به انفجار اجتماعی سال ۲۰۱۰ انجامید.

او با انتقاد از الگوی مواجهه حاکمیت با بحران‌ها گفته‌است: «حاکمیت تنها زمانی که در آستانه فروپاشی ارزی و قحطی قرار می‌گیرد، به سراغ اقتصاددانان می‌رود تا آنان بار تبعات تصمیمات گذشته را بر دوش بکشند. این الگوی تصمیم‌گیری در بحران‌هایی نظیر مرداد ۱۳۹۷ و دی‌ماه اخیر به روشنی قابل مشاهده بود».