عقود الأسهم الأمريكية تتراجع بعد خسائر قطاع الرقائق وترقب بيانات التضخم
Investing.com - استقرت عقود الأسهم الأمريكية الآجلة دون تغيير يُذكر مساء الثلاثاء، بعد أن أنهت وول ستريت جلستها على انخفاض جراء خسائر أسهم شركات صناعة الرقائق، في حين ينتظر المستثمرون تقرير التضخم الاستهلاكي لشهر سبتمبر للحصول على مؤشرات حول مسار أسعار الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي.
تداولت عقود الآجلة بشكل مستقر عند 7,855.75 نقطة، فيما ظلت دون تغيير عند 30,793.75 نقطة بحلول الساعة 11:34 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية. وتراجعت بنسبة 0.1% إلى 51,894.00 نقطة.
وفي جلسة التداول الرسمية، أنهى مؤشر ستاندرد آند بورز 500 تداولاته بشكل مستقر إلى حد بعيد، في حين خسر 0.2%، وتراجع بنسبة 0.4%.
واصلت أسهم شركات أشباه الموصلات تراجعها، إذ هبط للجلسة الخامسة على التوالي.
وانخفضت أسهم شركة ميكرون تيكنولوجي () بنسبة 3.6%، فيما تراجعت أسهم شركة ابليد ماتيريالس () بنحو 7%.
وأثقلت على معنويات السوق مخاوف المنافسة المتنامية من شركة ChangXin Memory Technologies الصينية، إلى جانب حالة عدم اليقين بشأن العوائد من الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي. وكان الرئيس التنفيذي لشركة Broadcom () هوك تان قد شبّه بعض تدفقات الاستثمار في هذا القطاع بالمقامرة في الكازينو، مما أضاف إلى المخاوف المتعلقة بالتقييمات المرتفعة والإنفاق المضاربي.
كما كان المستثمرون يقيّمون نتائج الربع الثالث المتباينة للبنوك الأمريكية الكبرى مع انطلاق موسم الأرباح.
وتراجعت أسهم سيتي جروب إنك () بنسبة 5.6% رغم تجاوز توقعات الأرباح، فيما انخفضت أسهم مجموعة غولدمان ساكس إنك () بنسبة 0.2%.
وهبطت أسهم Wells Fargo () بنسبة 3.1% بعد أن جاء صافي إيرادات الفائدة دون التوقعات، كما تراجعت أسهم جي بي مورغان تشيس وشركاه () بنسبة 0.9% في أعقاب الإعلان عن عجز نادر في أرباح الربع الفصلي.
ينصبّ التركيز الآن على تقرير مؤشر أسعار المستهلكين المرتقب يوم الأربعاء، الذي قد يؤثر في توقعات تحركات السياسة النقدية المقبلة للاحتياطي الفيدرالي. ويتوقع الاقتصاديون أن تقدم بيانات سبتمبر صورة أوضح لضغوط التضخم، في ظل تعقيدات يفرضها ارتفاع تكاليف الطاقة والتوترات الجيوسياسية.
وتبقى أسعار النفط وعوائد سندات الخزانة الأمريكية والتطورات في منطقة الشرق الأوسط من أبرز المحركات الرئيسية لمعنويات السوق. وارتفعت أسعار في تداولات آسيا يوم الأربعاء لتقترب من 107.00 دولار للبرميل.
وأثارت الأسعار المرتفعة للنفط الخام مخاوف من استمرار التضخم بصورة قد تحدّ من هامش المناورة لدى البنك المركزي في تخفيف السياسة النقدية. ويتوقع المتداولون على نطاق واسع أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر، وإن ظل احتمال رفع الفائدة في ديسمبر قائماً.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.