إسرائيل تقترب من أن تصبح الاقتصاد الـ25 عالمياً ودروس لأوروبا من قطاعها التكنولوجي
تسير إسرائيل على مسار يجعلها بحلول نهاية العام خامساً وعشرين من حيث حجم الاقتصاد في العالم، وفقاً لصندوق النقد الدولي. ويتوقع تقرير آفاق صندوق النقد الدولي الصادر في أكتوبر/تشرين الأول 2026 أن يبلغ إجمالي الناتج المحلي الاسمي نحو 747 مليار دولار، ما يعني أن إسرائيل ستتجاوز السويد وإيرلندا في التصنيفات العالمية.
اعلان
اعلان
وتأتي هذه الأرقام في وقت يجتمع فيه أكثر من 700 مشارك، بينهم أكثر من 200 ضيف أوروبي، لحضور قمة "إلنِت" في القدس (ELNET Jerusalem Summit) التي تُعقد بين 22 و24 نوفمبر/تشرين الثاني، حيث يتصدر جدول الأعمال تعزيز التعاون بين إسرائيل وأوروبا في مجالات الأمن والتكنولوجيا والبحث والتجارة.
وعلى الرغم من التحديات الجيوسياسية المستمرة، يتوقع صندوق النقد الدولي نمواً اقتصادياً بنسبة 4.5 في المئة في عام 2026. ويبدو بنك إسرائيل أكثر تفاؤلاً، إذ يتنبأ بنمو قدره 5.6 في المئة هذا العام و7.5 في المئة في 2027، رغم أن هذه التقديرات الأعلى تشمل الإنتاج في الخارج من قبل الشركات الإسرائيلية. وباستثناء هذا النشاط، يتوقع البنك المركزي نمواً داخلياً بنسبة 3.4 في المئة في 2026 و5.1 في المئة في 2027.
ومع ذلك، تشير الأرقام إلى اقتصاد يتمتع بقدرة كبيرة على التعافي والتوسع رغم البيئة الأمنية الصعبة.
المحرك وراء نجاح إسرائيل الاقتصادي
يتمثل أحد أهم التفسيرات لأداء إسرائيل الاقتصادي في قطاع التكنولوجيا لديها.
وخلال عقود عدة، طوّرت إسرائيل منظومة ابتكار مترابطة للغاية، تتميز بقوة خاصة في مجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والبرمجيات والرقائق الإلكترونية والتكنولوجيا الطبية والابتكار المرتبط بالدفاع.
وبحسب تقرير "حالة التكنولوجيا الفائقة 2026" الصادر عن هيئة الابتكار الإسرائيلية (Israel Innovation Authority)، مثّل هذا القطاع 18.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي في 2025 ونحو 58 في المئة من صادرات البلاد.
وتُظهر هذه الأرقام مدى الأهمية التي اكتسبتها التكنولوجيا لاقتصاد إسرائيل. فشركات التكنولوجيا الفائقة لا تولّد نشاطاً اقتصادياً مباشراً فحسب، بل تجذب أيضاً استثمارات دولية، وتخلق وظائف عالية المهارة، وتربط الشركات الإسرائيلية بعملاء وشركاء في مختلف أنحاء العالم.
وتؤدي البحوث والتطوير دوراً محورياً في هذا النجاح.
وبحسب إحصاءات البحث والتطوير لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، خصصت إسرائيل نحو 6.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبحث والتطوير في عام 2024، وهي من أعلى النسب عالمياً. وبالمقارنة، أنفق الاتحاد الأوروبي نحو 2.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على البحث والتطوير في العام نفسه، وفقاً ليوروستات.
ويعكس هذا الفارق الأهمية الاستثنائية للصناعات كثيفة البحث في اقتصاد إسرائيل، كما يوضح كيف يمكن أن يصبح الاستثمار المستمر في الابتكار سمة محدِّدة لمسار التنمية الاقتصادية في أي بلد.
علاقة مختلفة بين البحث والأعمال وريادة الأعمال
يتسم نموذج الابتكار في إسرائيل بروابط وثيقة بين الجامعات والشركات الخاصة والمستثمرين والقطاع العام.
ويشكّل جزءاً مهماً من هذا النظام عمل هيئة الابتكار الإسرائيلية، التي تدعم البحث التكنولوجي والشركات في مراحلها الأولى والابتكار الصناعي. وتساعد أنشطتها الشركات على تطوير تقنيات جديدة وتقريبها من الاستخدام التجاري.
وتستفيد إسرائيل أيضاً من ثقافة أعمال تُرسخت فيها ريادة الأعمال والتجريب التكنولوجي. ويلعب مستثمرو رأس المال المخاطر دوراً مهماً في تمويل الشركات الناشئة الواعدة، في تجسيد لاستعداد قوي لتحمّل المخاطر والاستثمار في أفكار مبتكرة حتى حين يكون النجاح التجاري بعيداً عن المضمون.
ومن السمات البارزة الأخرى التوجّه الدولي الواضح للشركات الإسرائيلية.
وبسبب صغر السوق المحلية نسبياً، تضطر شركات التكنولوجيا الإسرائيلية في كثير من الأحيان إلى التوجه إلى الخارج في مراحل مبكرة. لذا تشكّل الزبائن والمستثمرون والشراكات التجارية الدولية عنصراً مركزياً في استراتيجيات أعمالها.
وتُعد الولايات المتحدة شريكاً بالغ الأهمية في هذا السياق، إذ ساعدت اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، التي دخلت حيّز التنفيذ عام 1985، على إرساء إطار لعلاقات تجارية أوثق بين البلدين.
الحرب والإنفاق الدفاعي والقدرة على الصمود اقتصادياً
وجاء تطور إسرائيل التكنولوجي في ظل بيئة جيوسياسية صعبة.
فقد فرضت العمليات العسكرية، وتعبئة قوات الاحتياط، ونقص اليد العاملة، والاضطرابات في نشاط الأعمال ضغوطاً على الاقتصاد، كما زاد ارتفاع الإنفاق الدفاعي الأعباء على المالية العامة.
ومع ذلك، واصل قطاع التكنولوجيا في إسرائيل إظهار قدرة كبيرة على الوصول إلى الأسواق الدولية.
ويشكّل قطاع الصناعات الدفاعية جزءاً من هذه الصورة، إذ طورت شركات مثل "إلبيت سيستمز" و"رافائيل" و"الصناعات الجوية الإسرائيلية" قدرات متقدمة في مجالات بينها الدفاع الصاروخي والرادار والطائرات المسيرة والإلكترونيات العسكرية.
ويمكن أن تجد بعض الخبرات المتطورة في البحوث المرتبطة بالدفاع تطبيقات في الصناعات المدنية، ولا سيما في مجالات الأمن السيبراني والاتصالات والهندسة المتقدمة.
غير أن الإنفاق العسكري لا ينبغي الخلط بينه وبين الازدهار الاقتصادي، إذ ينطوي الإنفاق الدفاعي على تكاليف كبيرة ويمكن أن يقلّص الموارد المتاحة للتعليم والنقل والرعاية الصحية وغيرها من الاستثمارات الداعمة للنمو طويل الأجل.
ويتناول المسح الاقتصادي لإسرائيل لعام 2025 الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التحديات الاقتصادية المرتبطة بالصراع والحاجة إلى حماية الاستثمارات في البنية التحتية والمهارات والإنتاجية.
تحديات اقتصادية ما زالت قائمة أمام إسرائيل
وعلى الرغم من قوة قطاع التكنولوجيا، لا تزال إسرائيل تواجه تحديات اقتصادية كبيرة. ففي تقييمه الصادر في يوليو/تموز 2026، حذّر صندوق النقد الدولي من احتمال ارتفاع التضخم مؤقتاً بسبب زيادة أسعار الطاقة ونقص الإمدادات، على الرغم من قوة الشيكل.
كما يُتوقع أن تؤثر التداعيات الاقتصادية للصراعات المستمرة، بما في ذلك الإنفاق الدفاعي المرتفع ونقص اليد العاملة، في النمو على المدى المتوسط.
وبحسب صندوق النقد الدولي، قد تؤدي التحديات المزمنة في سوق العمل، ولا سيما انخفاض معدلات التوظيف نسبياً بين الرجال اليهود المتدينين المتشددين والنساء العربيات في إسرائيل، إلى كبح نمو الاقتصاد على المدى المتوسط.
ماذا يمكن أن تتعلم أوروبا من اقتصاد أصغر حجماً؟
ومع ذلك، تقدّم تجربة إسرائيل عدداً من الدروس لصنّاع القرار الأوروبيين، خاصة في الوقت الذي يسعى فيه الاتحاد الأوروبي إلى تحسين الإنتاجية وتشجيع الابتكار والمنافسة بشكل أكثر فاعلية في أسواق التكنولوجيا العالمية.
فأوروبا تمتلك بالفعل جامعات من الطراز العالمي ومؤسسات علمية وصناعات متقدمة وسوقاً استهلاكية كبيرة. والتحدي الذي تواجهه لا يقتصر على توليد أفكار جديدة، بل يشمل أيضاً تحويل مزيد من هذه الأفكار إلى شركات ناجحة قادرة على التوسع دولياً.
وتشير تجربة إسرائيل إلى عدد من المجالات التي يمكن لأوروبا أن تعزّز فيها نهجها.
أولاً، جعل الابتكار أولوية اقتصادية طويلة الأجل. فالبحث والتطوير يتطلبان التزاماً مستمراً من الشركات والمستثمرين والحكومات، ويمكن أن يشجع الدعم العام الاستثمار الخاص، خصوصاً في التقنيات التي قد يستغرق تحقق العوائد التجارية منها سنوات.
ثانياً، تعزيز التعاون بين الجامعات والشركات. فالاكتشافات العلمية تخلق قيمة اقتصادية أكبر حين تُترجم إلى منتجات وخدمات مفيدة. ويمكن لأوروبا أن تبني على شراكات البحث القائمة، وتحسّن ترتيبات نقل التكنولوجيا، وتسهّل على رواد الأعمال تسويق البحوث الأكاديمية.
ثالثاً، تسهيل نمو الشركات الناشئة وتشجيع قدر أكبر على تحمّل المخاطر. فأوروبا تضم عدداً كبيراً من الشركات الشابة المبتكرة، لكن الشركات الواعدة قد تجد صعوبة في الحصول على التمويل اللازم للتوسع الدولي. ويمكن أن يساعد تحسين الوصول إلى رأس المال المخاطر، وزيادة تكامل الأسواق المالية، وتعزيز استعداد المستثمرين لدعم الأفكار الطموحة، الشركات الأوروبية على المنافسة عالمياً. وتظهر ثقافة ريادة الأعمال في إسرائيل أهمية قبول المخاطر التجارية بوصفها جزءاً من عملية الابتكار.
رابعاً، تعزيز التعاون عبر الصناعات الاستراتيجية. فخبرة إسرائيل تظهر كيف يمكن أن تعود الكفاءة في مجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والإلكترونيات والهندسة المتقدمة بالفائدة على قطاعات مختلفة من الاقتصاد. ويمكن لأوروبا أن تشجع تعاوناً أوثق بين الجامعات والشركات المدنية وبرامج البحث الاستراتيجية، مع الحفاظ على الضوابط المناسبة.
أخيراً، تشجيع رؤية أعمال أكثر انفتاحاً على العالم. فكثيراً ما تستهدف شركات التكنولوجيا الإسرائيلية الأسواق العالمية منذ البداية، ويمكن للشركات الأوروبية أن تستفيد إلى حد أكبر من السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، التي تتيح الوصول إلى نحو 450 مليون مستهلك، بوصفها قاعدة للتوسع الدولي. وعلى الرغم من استمرار الاختلافات التنظيمية والوطنية، يمكن لسوق أكثر تكاملاً أن تساعد الشركات على النمو في مختلف أنحاء أوروبا والمنافسة بشكل أكثر فاعلية على المستوى العالمي.
وبالنسبة لأوروبا، فإن الدرس واضح: التنافسية الاقتصادية تعتمد ليس فقط على حجم السوق أو القاعدة الصناعية في أي بلد، بل أيضاً على قدرته على تحويل المعرفة إلى أفكار ناجحة تجارياً.
ولدى أوروبا بالفعل جانب كبير من الخبرة العلمية والقدرة الصناعية والموارد المالية اللازمة لتحقيق ذلك. أما التحدي فيكمن في ربط هذه المزايا على نحو أكثر فاعلية، ودعم الشركات الواعدة خلال مراحل نموها، وجعل الابتكار محركاً أقوى لمسار التنمية الاقتصادية.
وينبغي أن يكون الهدف بالتالي هو الاستفادة الانتقائية من إنجازات إسرائيل، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الخصائص التي تميز الاقتصادات الأوروبية.
التعاون الأوروبي-الإسرائيلي: تحديات سياسية
ومن بين المشاركين الأوروبيين المعلَنين في قمة "إلنِت" في القدس رئيس الوزراء الفرنسي السابق مانويل فالس، ووزير الخارجية الإيطالي الأسبق وممثل الاتحاد الأوروبي الخاص الحالي لويجي دي مايو، ووزير الخارجية التشيكي السابق يان ليبابسكي، والسفير الألماني لدى إسرائيل ألكسندر غراف لامبسدورف، وميخاو كامينسكي، نائب رئيس مجلس الشيوخ البولندي.
وتُمثَّل اليونان بنائب وزير الاقتصاد الوطني والمالية ديميتريوس مركوبولوس، فيما تُدرج رئيسة لجنة الابتكار في البرلمان الليتواني يكاترينا روجاكا أيضاً ضمن المتحدثين. ومن المقرر أن يلقي الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ كلمة في المؤتمر.
ويرى مؤيدو توثيق العلاقات فرصاً في الجمع بين خبرة إسرائيل في الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة وبين القدرات الصناعية والعلمية في أوروبا.
غير أن تعزيز التعاون الاقتصادي مع إسرائيل لا يزال قضية سياسية مثيرة للجدل في بعض أنحاء أوروبا.
ففي حين تؤيد بعض الحكومات والمنظمات التجارية شراكات أقوى في مجالي التكنولوجيا والبحث، يساند آخرون فرض قيود تجارية أو عقوبات رداً على السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.
وتبرز هذه الخلافات التحديات السياسية المحيطة بالعلاقات الاقتصادية بين أوروبا وإسرائيل، في وقت تستمر فيه فرص التعاون التكنولوجي في التطور.
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.