لماذا يثير فوز حزب AfD تساؤلات مالية وديموغرافية حول ألمانيا
Investing.com - أثار فوز حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD) في انتخابات ولاية سكسونيا-أنهالت تساؤلات جدية حول المسار المالي للولاية والضغوط الديموغرافية التي تواجهها، وإن كانت مخاطر السوق على المدى القريب لا تزال محدودة، وفقاً لما أفاد به محللو بنك UBS.
حصل حزب AfD على 44% من الأصوات في انتخابات ولاية سكسونيا-أنهالت، مما جعل تشكيل الائتلاف الحكومي أمراً غير مؤكد. وتتراوح السيناريوهات المحتملة بين تشكيل ائتلاف غير تقليدي أو محاولة الحكم دون ائتلاف رسمي.
بات السياسة المالية محوراً رئيسياً يستقطب اهتمام المستثمرين. وتشير تقديرات معهد هاله للبحوث الاقتصادية، المستشهد بها في التقرير، إلى أن تنفيذ تعهدات حملة حزب AfD الانتخابية، بما فيها زيادة الإنفاق على رعاية الأطفال ووجبات المدارس، قد يُفضي إلى عجز تمويلي سنوي يبلغ نحو 2.2 مليار يورو.
وهو ما يعادل ما يقارب 3% من الناتج المحلي الإجمالي لولاية سكسونيا-أنهالت، وقد يُضعف المؤشرات المالية للولاية في حال تطبيق هذه المقترحات بالكامل.
كما أشار حزب AfD إلى رفضه المشاركة في صندوق البنية التحتية الفيدرالي الألماني البالغ 100 مليار يورو، مما قد يُقلص إمكانية الولاية في الوصول إلى موارد الاستثمار في ظل ضغوط ديموغرافية متواصلة.
يبلغ عدد سكان ولاية سكسونيا-أنهالت نحو 2.1 مليون نسمة، وقد شهد تراجعاً مستمراً منذ إعادة توحيد ألمانيا، في ظل انخفاض معدلات المواليد وصافي هجرة سلبي. ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي نحو 79.4 مليار يورو، أي ما يعادل 37,800.00 يورو للفرد، فيما تبلغ نسبة البطالة 7.70%، مقارنةً بـ 6.20% على المستوى الوطني.
تبقى المخاوف التمويلية الفورية في حدود المسيطر عليها. إذ بلغ إجمالي ديون سكسونيا-أنهالت 23.1 مليار يورو بنهاية عام 2025، مع إعادة تمويل ما بين 10% و15% من رصيد الديون سنوياً.
وقد رخّصت الولاية باقتراض إجمالي يتراوح بين 2.1 مليار و3.3 مليار يورو خلال العام الجاري، وأصدرت بالفعل ما يقارب 1.8 مليار يورو في سندات مرجعية. ومن المتوقع أن تبلغ متطلبات التمويل السنوية ما لا يقل عن 3 مليارات يورو اعتباراً من عام 2027.
تُعدّ سكسونيا-أنهالت أيضاً مقترضاً صغيراً نسبياً داخل سوق الولايات الألمانية (Länder)، إذ يبلغ رصيد سنداتها المرجعية القائمة نحو 13.2 مليار يورو، مقارنةً بنحو 116 مليار يورو لولاية شمال الراين-وستفاليا.
يُقيّد نظام التسوية المالية الألماني والدعم الحكومي الراسخ بين مستويات الحكم من المخاطر الائتمانية المستقلة للولاية. ومن المرجح أن يتمحور اهتمام المستثمرين بدلاً من ذلك حول ما إذا كانت نتائج الانتخابات ستُفضي إلى ارتفاع الاقتراض، أو تراجع الأداء الاقتصادي، أو تصاعد الضغوط الديموغرافية على المدى البعيد.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.