ESPN DeportesReal Madrid visita al Betis en busca de seguir invictoESPNCFP supports prohibiting player return from NFLInquirerWATCH INQToday: Arrest warrant vs Sara, inflation eases to 6.1%The Jerusalem PostNew blood wanted: Israeli politics needs an infusion of unpolluted leaders - opinionוואלהיירוטים בשמי ירדן, התקשורת האיראנית: משגרים הופעלו | דיווחBollywood HungamaToxic’s English release turns EMBARRASSING: Only 450 tickets sold across India; collects a paltry Rs. 1.40 lakhsInquirer EntertainmentYeng Constantino says husband Victor doesn’t get jealous of Ryan BangABC NewsLindsay Clancy trial: Judge declares mistrial after emergency request deniedCBS NewsClancy trial ends in hung jury after attorney's attempt to avoid mistrial failsDaily MaverickGROUNDUP: SAFM apologises for Jacinta Ngobese-Zuma interviewCollider10 Addictive Apple TV Shows That Are Impossible To Stop WatchingMeduzaПрисяжные не смогли вынести решение по делу Линдси Клэнси, обвиняемой в убийстве своих детей
The Daily Newsstand · Free, Always
Friday, September 4, 2026

أميركا تفرض عقوبات على بنك تركي بتهمة تسهيل معاملات لـ"فيلق القدس"

Translate

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، فرض عقوبات على بنك "جولدن جلوبال" التركي وشركتين تابعتين له، مشيرة إلى أن البنك سهّل معاملات مالية بعشرات الملايين من الدولارات لصالح "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، ومنح النظام الإيراني قنوات مصرفية مراسلة لتحويل أمواله دولياً، في إطار ما تسميه واشنطن "عملية النبذ الاقتصادي".

وأوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي (أوفاك)، في بيان، أن الإدراج شمل بنك "جولدن جلوبال ياتيريم بنكاسي" (Golden Global Yatirim Bankasi Anonim Sirketi) ومقره تركيا.

كما شمل شركتيه التابعتين ومقرهما إسطنبول: "جولدن جلوبال فارليك كيرالاما" (Golden Global Varlik Kiralama Anonim Sirketi) و"جولدن جلوبال بورتفوي يونيتيمي" (Golden Global Portfoy Yonetimi Anonim Sirketi).

واستند القرار إلى الأمر التنفيذي رقم 13902، الذي يستهدف القطاع المالي الإيراني، بعدما قالت الخزانة إن البنك انخرط في معاملات جوهرية مرتبطة بهذا القطاع اعتباراً من 10 يناير 2020.

تفكيك شبكات تمويل النظام الإيراني

ووصف المتحدث باسم الخارجية الأميركية تومي بيجوت، في بيان، العقوبات بأنها "الخطوة الأحدث" ضمن "عملية النبذ الاقتصادي" لتفكيك شبكات تمويل النظام الإيراني ووكلائه في المنطقة.

وأكد أن واشنطن "ستواصل استخدام أدواتها الدبلوماسية والاقتصادية لعزل طهران حتى تتخلى عن دعم الإرهاب"، داعياً "المجتمع الدولي إلى الانضمام لهذا الجهد".

بيسنت: "نعرف من أنتم"

من جهته، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت: "تواصل المؤسسات المالية اكتشاف أننا جادون بشأن (عملية النبذ الاقتصادي) بالطريقة الصعبة".

وأضاف: "نأمل ألا تضطر مصارف أخرى إلى دخول قائمة العقوبات، لكن ذلك يتوقف في النهاية على مدى سرعة إدراك المجتمع الدولي ضرورة وقف دعم النظام الإيراني القاتل".

وتابع: "نعرف من أنتم، ونعرف أين تتواجدون، وسنواصل التحرك مع حلفائنا وشركائنا حتى نقضي على رأس الأفعى الإيرانية".

شبكة "رهبر" ونفط إيران

وبحسب البيان، أُنشئ "بنك جولدن جلوبال" لتمكين ما تصفه الخزانة الأميركية بـ"شبكة رهبر" (Rahbar Network) من نقل عائدات النفط الإيرانية من الصين إلى تركيا. 

وهناك، تُحوَّل هذه العائدات إلى نقد وذهب عبر صرافين مرتبطين بالشبكة نفسها، وفق الوزارة الأميركية.

وأشارت إلى أن البنك قدّم خدمات مصرفية مراسلة لمؤسسات مالية إيرانية، عبر حسابات يسيطر عليها "فيلق القدس" ووكلاؤه، من بينها حسابات تعود لرجل الأعمال التركي سيتكي أيان وشركاته.

وكانت واشنطن قد فرضت عقوبات على أيان وشركاته عام 2022، لدورها في نقل مئات ملايين الدولارات من عائدات نفط مرتبطة بالفيلق.

و"شبكة رهبر" هي جزء من منظومة الصرافة الموازية الإيرانية، والتي تعتمد على شركات خاصة تدير شبكات من الشركات الصورية والواجهة والحسابات في الخارج، بهدف تنفيذ المعاملات الدولية والوصول إلى العملات الأجنبية والالتفاف على العقوبات المالية، بحسب وزارة الخزانة الأميركية وتقارير لـ"وول ستريت جورنال". 

وتأتي هذه الخطوة ضمن "عملية النبذ الاقتصادي"، التي أعلنها بيسنت في 24 أغسطس تحت مسمى "يوم الحسم الاقتصادي".

وتهدف العملية إلى قطع ما تبقى من الشرايين الاقتصادية التي يعتمد عليها النظام الإيراني، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وشركاء آخرين.

وبموجب العقوبات، تُجمَّد أي أصول أو ممتلكات للجهات المدرجة داخل الولايات المتحدة أو في حوزة أشخاص أميركيين، ويُحظر على الأميركيين التعامل معها.

وتشمل العقوبات أيضاً أي كيانات تملكها هذه الجهات بنسبة 50% أو أكثر، فيما حذرت الخزانة من أن المؤسسات المالية الأجنبية التي تجري معاملات مع الجهات المدرجة تتعرض هي الأخرى لمخاطر عقوبات ثانوية.

View the original on الشرق

KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.