ماليزيا تعتزم سن أول قانون للذكاء الاصطناعي بحلول 2027

تخطط ماليزيا لطرح أول قانون خاص بالذكاء الاصطناعي في مطلع عام 2027، وسط تكثيف الحكومات حول العالم جهودها لتنظيم هذه التقنية، التي تواجه تدقيقاً متزايداً بسبب مخاطرها واحتمالات إساءة استخدامها، وفق "بلومبرغ".

وقال وزير الشؤون الرقمية الماليزي جوبيند سينج ديو أمام البرلمان، الاثنين، إن الحكومة تعكف على صياغة قانون للذكاء الاصطناعي يتبنى "نهجاً قائماً على تقييم المخاطر"، كما تعمل على وضع آليات لإنفاذ القواعد المنظمة لهذه التقنية.

وتأتي التشريعات المزمعة في ماليزيا ضمن مساعٍ أوسع تبذلها حكومة رئيس الوزراء أنور إبراهيم لمعالجة المخاطر المصاحبة للاستخدام المتزايد للذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي.

وبدأت ماليزيا، في يونيو الماضي، إلزام منصات التواصل الاجتماعي بمنع الأطفال دون سن السادسة عشرة من إنشاء حسابات، والتحقق من أعمار المستخدمين.

وفي سياق متصل، بدأ الاتحاد الأوروبي بالفعل تطبيق "قانون الذكاء الاصطناعي" الخاص به، الذي يُعد أول قانون شامل في العالم ينظم تطوير هذه التقنية واستخدامها.

تنامي المخاوف

وأصبحت سلامة الذكاء الاصطناعي قضية رئيسية خلال الأسابيع القليلة الماضية، وسط تحذيرات من بعض الباحثين من أن مطوري هذه التكنولوجيا أنفسهم يرون أنها قد تشكل تهديداً للبشر خلال العقد المقبل.

وحذّر جاكوب كوكسون، الباحث السابق في شركة "أنثروبيك"، من أن الذكاء الاصطناعي قد يتسبب في القضاء على البشرية جمعاء بحلول نهاية العقد الحالي، ما دفع مشرعين في الولايات المتحدة إلى المطالبة بوضع قواعد جديدة لتنظيم هذه التكنولوجيا.

وأيد إيفان هوبينجر، رئيس قسم علوم المواءمة في الشركة، تحذير كوكسون، مشيراً إلى أن احتمال وقوع مثل هذا الحدث خلال العقد المقبل يتجاوز 10%.

وبدا أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتبنى نهجاً متساهلاً تجاه تنظيم الذكاء الاصطناعي، إذ يرى أن الإفراط في الرقابة قد يضعف القدرة التنافسية للولايات المتحدة في مواجهة الصين.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، السبت، نقلاً عن مقابلة مع مدير الاستخبارات الوطنية جاي كلايتون، أن ترمب عيّنه مسؤولاً عن ملف الذكاء الاصطناعي في الإدارة الأميركية.

وقالت الصحيفة، نقلاً عن ميثاق فريق العمل، إن فريق كلايتون سيراجع المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وآليات الإبلاغ الحكومية الحالية عن الخروقات والاختراقات وغيرها من الوقائع، وسيوصي بسبل تعزيز قدرات الاستجابة الاتحادية بموجب الصلاحيات القائمة.