قاضٍ أميركي يسقط شكوى ضد مسؤولَين سابقين في FBI بقضية هانتر بايدن

أسقط قاضٍ فيدرالي أميركي، الاثنين، شكوى جنائية ضد مسؤولين سابقين في مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، كانا متهمَين بالإدلاء بتصريحات كاذبة أمام الكونجرس بشأن هانتر بايدن، نجل الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، معتبراً أن التحقيق الذي أفضى إلى توجيه الاتهامات كان "متسرعاً ومسيّساً وشابته أخطاء جسيمة"، وفق وكالة "أسوشيتد برس".

وقال القاضي ضياء فاروقي، في قرار شديد اللهجة أصدره خلال الجلسة وأسقط بموجبه الشكوى ضد المسؤولين السابقين نيكي فلوريس وبرادلي بينافيديس: "ما حدث هنا لا يمكن وصفه إلا بأنه استخدام للعدالة كسلاح".

وأشار فاروقي إلى أن التحقيق فُتح بعد يوم واحد من خطاب ألقاه الرئيس الأميركي دونالد ترمب في وقت ذروة المشاهدة، أعاد خلاله طرح شكاواه بشأن خسارته انتخابات عام 2020. ولفت إلى أن التحقيق جاء بتكليف من مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل، الذي تابعه عن كثب.

وأوضح القاضي أن وزارة العدل الأميركية كان بإمكانها إقامة القضية، التي تتعلق بتصريحات أدلى بها العميلان عام 2023، في أي وقت، لكنها اختارت القيام بذلك قبل أسبوعين فقط، مع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي المقررة الثلاثاء.

وقال فاروقي: "لن أدفن رأسي في الرمال وأتظاهر بأنني لا أستطيع قراءة التوقيت".

وجاء القرار عقب جلسة استماع وصفتها الوكالة بأنها "حادة"، وبخ خلالها القاضي ممثلي الادعاء بسبب الإجراءات غير المألوفة التي اتبعوها. كما أدلى أحد عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي الذين عملوا على القضية بشهادة قال فيها إنه كان قلقاً من أن يُنظر إلى التحقيق باعتباره "ذا طابع سياسي".

"انتكاسة" لوزارة العدل

ولا تزال أمام وزارة العدل فرصة للسعي إلى الحصول على لائحة اتهام من هيئة محلفين كبرى بحق المسؤولَين السابقين، اللذين طالب محاموهما بإسقاط الاتهامات الموجهة إليهما، بحسب "أسوشيتد برس".

ومع ذلك، يمثل قرار القاضي "انتكاسة واضحة" لوزارة العدل، وفق الوكالة، لا سيما في ظل الصعوبات التي واجهتها لإقناع هيئات المحلفين الكبرى في العاصمة الأميركية بالموافقة على توجيه اتهامات في قضايا ذات طابع سياسي.

وكانت مخاوف القاضي بشأن القضية قد ظهرت منذ البداية، عندما تساءل عن سبب لجوء وزارة العدل إلى توجيه الاتهامات عبر شكوى جنائية، وهو إجراء يُستخدم عادةً عندما تكون لدى المحققين حاجة مُلحّة إلى احتجاز المتهم، بدلاً من استصدار لائحة اتهام تتطلب موافقة هيئة محلفين كبرى.

وخلال جلسة تمهيدية عُقدت الأسبوع الماضي، انتقد فاروقي وزارة العدل لإيداعها شكوى معدلة خلال الليل تضمنت اتهاماً جنائياً إضافياً، وإدراجها مباشرة في سجل المحكمة من دون الحصول أولاً على موافقتها على الاتهام الجديد، وهو إجراء قال إنه لم يسبق له أن شاهده.

خلفيات القضية

وخلال شهادته، قال عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي إن الخطاب الذي أعقبه فتح التحقيق ألقاه ترمب بشأن أمن الانتخابات في يوليو الماضي.

وتتعلق الاتهامات بتضليل المسؤولَين السابقين الكونجرس عام 2023 بشأن دورهما ومعرفتهما بجهود فحص حاسوب محمول تقول وزارة العدل إن هانتر بايدن تركه في متجر لإصلاح أجهزة الكمبيوتر بولاية ديلاوير عام 2019.

لكن القضية سعت أيضاً، بحسب الوكالة، إلى إعادة تسليط الضوء على شكاوى قديمة لطالما طرحها ترمب وحلفاؤه الجمهوريون بشأن ما اعتبروه محاولة من مكتب التحقيقات الفيدرالي لحجب معلومات خلال الحملة الانتخابية الرئاسية لعام 2020، كان يُنظر إليها على أنها قد تضر بعائلة بايدن.

وفاز المرشح الديمقراطي بايدن على ترمب، الرئيس الجمهوري آنذاك، في انتخابات عام 2020.

وأشارت وزارة العدل في ملف القضية، على سبيل المثال، إلى أن فلوريس وبينافيديس قدما للمشرعين عام 2020 "إحاطة دفاعية"، قال عضوا مجلس الشيوخ الجمهوريان تشاك جراسلي ورون جونسون إنها استُخدمت لتقويض تحقيقهما المتعلق ببايدن، وربطه بمعلومات مضللة روسية.