56 دولة تتعهد بتقييد حصول إيران على مواد لبرنامجيها النووي والصاروخي
أكدت الدول الموقعة على مبادرة مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل PSI، التزامها بمواصلة تنفيذ جميع الالتزامات الواردة في قرارات مجلس الأمن الدولي التي أعيد العمل بها بحق إيران، محذرة من أي محاولات لاستئناف برامجيها النووية أو الباليستية المحظورة.
وقالت الدول الـ56، في بيان مشترك صدر بعد عام على إعادة تفعيل 6 قرارات لمجلس الأمن، إن القرارات 1696 و1737 و1747 و1803 و1835 و1929 عادت إلى حيز التنفيذ في سبتمبر 2025، عقب استكمال آلية "سناب باك" لإعادة فرض العقوبات، والتي بادرت إليها فرنسا وألمانيا وبريطانيا رداً على ما وصفته بـ"عدم امتثال طهران المستمر" بالتزاماتها النووية بموجب الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015.
وأكدت الدول مواصلة اتخاذ إجراءات، بما يتوافق مع التزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن والقوانين المحلية والدولية ذات الصلة، لمنع توريد أو بيع أو نقل مواد ومعدات وسلع وتكنولوجيا إلى إيران، إذا كان من شأنها الإسهام في أنشطة نووية حساسة من ناحية الانتشار أو تطوير وسائل إيصال الأسلحة النووية، إلى جانب الالتزام بالقيود المفروضة على توريد الأسلحة والمواد ذات الصلة إلى إيران أو منها.
كما تعهدت الدول باتخاذ إجراءات فعالة لمنع عمليات البيع أو التوريد أو النقل المباشر وغير المباشر من أراضيها أو عبرها، إلى إيران أو منها، للأصناف التي يمكن أن تسهم في تطوير أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها، بما في ذلك الطائرات المسيّرة، أو للمواد والأصناف ذات الصلة الخاضعة لقيود الأسلحة التي أُعيد فرضها بموجب قرارات الأمم المتحدة.
تسهيل التبادل السريع للمعلومات
وأعلنت الدول التزامها بتسهيل التبادل السريع للمعلومات بين الدول المشاركة في المبادرة بشأن أنشطة إيران المرتبطة بالانتشار، ومراجعة الأطر القانونية الوطنية عند الحاجة لضمان فاعلية الإجراءات المتخذة، فضلاً عن اتخاذ خطوات محددة لدعم جهود اعتراض عمليات النقل المرتبطة بأنشطة إيران في هذا المجال.
ورحبت الدول بالجهود الوطنية الرامية إلى تنفيذ الالتزامات الواردة في قرارات مجلس الأمن، وبالأنشطة التي تدعم هدف منع إيران من امتلاك سلاح نووي، بما في ذلك تلك المرتبطة بعملية "النبذ الاقتصادي".
ودعت الدول جميع أعضاء الأمم المتحدة إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن، مجددة الإشارة إلى ما وصفته بـ"المخاوف المستمرة" للمجتمع الدولي إزاء البرنامج النووي الإيراني.
كما قالت إنها ستواصل تنسيق جهود مكافحة الانتشار للتصدي لأي محاولات إيرانية لاستئناف أنشطة محظورة بموجب قرارات مجلس الأمن تتعلق بتطوير برنامجيها النووي أو الصاروخي الباليستي، داعية طهران إلى العودة إلى الالتزام بتعهداتها في مجال عدم الانتشار، والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومعالجة مخاوف المجتمع الدولي المتعلقة بالانتشار.
وأُنشئت مبادرة أمن مكافحة الانتشار (PSI) عام 2003، بهدف منع نقل أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها والمواد ذات الصلة إلى الدول والجهات غير الحكومية التي تثير مخاوف تتعلق بالانتشار.
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.