حزب العمال الكردستاني في العراق.. تحديات تتجاوز نزع السلاح وإخلاء القواعد

يمثل إعلان حزب العمال الكردستاني إخلاء 4 قواعد في شمال العراق خطوة جديدة في مسار السلام مع تركيا، لكنه يطرح تساؤلات تتجاوز الانسحاب الميداني، لتشمل مصير الأسلحة والمقاتلين، والجهة التي ستشرف على عملية نزع السلاح، فضلاً عن مستقبل الوجود المسلح في المناطق الحدودية العراقية.

وبينما يرى محللون أن هذه الخطوة تمثل تطوراً إيجابياً قد يمهد الطريق أمام الاستقرار، تتباين التقديرات بشأن نطاق الانسحاب ومدى شموليته، وما ستؤول إليه المرحلة المقبلة، في ظل استمرار الخلافات بشأن التزامات أنقرة، وغياب وضوح الرؤية حيال الوجهة النهائية للمقاتلين والآليات التي ستُنهي نشاطهم المسلح.

المحلل السياسي الكردي دجوار فائق، اعتبر في حديثه لـ"الشرق"، أن إخلاء القواعد يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، ويندرج ضمن التزامات الحزب في إطار عملية السلام مع تركيا، واصفاً الخطوة بأنها "تطور إيجابي قد يشكل نقطة تحول نحو الاستقرار"، لكنه شدد على أن "نجاح العملية يتطلب خطوات مقابلة من الحكومة التركية".

ويضيف فائق أن عملية السلام لا ينبغي أن تقتصر على انسحاب المقاتلين أو تسليم الأسلحة، بل تتطلب معالجة سياسية وقانونية شاملة، تشمل إصدار عفو عام عن المقاتلين والسجناء السياسيين، وإتاحة المجال أمام الراغبين منهم للعودة إلى مناطقهم والاندماج في المجتمع، إلى جانب توفير فرص العمل وضمان المشاركة السياسية.

ويرى المحلل السياسي الكردي، أن منح الأحزاب الكردية تراخيص رسمية لممارسة العمل السياسي، وضمان الحقوق القومية والوطنية للأكراد، بما يشمل الحقوق اللغوية وحرية التعبير والإعلام، تمثل عناصر أساسية لمعالجة جذور الصراع. ويقترح في هذا السياق "تشكيل لجنة ثلاثية تضم العراق وتركيا وممثلين عن إقليم كردستان، تتولى تسهيل تسليم الأسلحة وإخلاء المعسكرات وتنظيم عودة المقاتلين، مع الاستعانة بالأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لمعالجة أوضاع من لا يرغبون في العودة إلى تركيا".

في المقابل، يثير موقف من داخل حزب العمال الكردستاني تساؤلات بشأن مدى التقدم الفعلي في تنفيذ الاتفاق، إذ قال مصدر في الحزب لـ"الشرق"، إن الخطوات التي اتخذها، بما في ذلك التخلي عن العمل المسلح وإحراق الأسلحة وإخلاء بعض المواقع، لم تقابل حتى الآن، بحسب تعبيره، بإجراءات مماثلة من الجانب التركي.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم كشف هويته، أن إخلاء المواقع الأربع لا يعني انسحاباً شاملاً لقوات الحزب، موضحاً أن المقاتلين لا يزالون في مواقعهم، وفق روايته، وأن المواقع التي أُخليت محدودة، في خطوة تستهدف "تجنب الاحتكاك مع القوات التركية، ودفع أنقرة إلى اتخاذ خطوات عملية مقابلة في مسار السلام".

ويعكس هذا التباين فجوة بين إعلان إخلاء مواقع محددة والتوصل إلى تسوية نهائية لملف الوجود المسلح، في ظل غموض الآليات التي ستُنظّم تسليم الأسلحة والتحقق من إنهاء النشاط المسلح، فضلاً عن عدم حسم مصير المقاتلين الذين لن يرغبوا في العودة إلى تركيا.

آليات نزع السلاح والتحديات الأمنية

على المستوى الأمني، تبرز الحاجة إلى وضع ترتيبات واضحة تضمن عدم انتقال أسلحة حزب العمال الكردستاني إلى جماعات أخرى أو إعادة استخدامها ضمن تشكيلات جديدة، فضلاً عن تجنب نشوء فراغ أمني في المناطق التي ينسحب منها الحزب.

الخبير العسكري أعياد الطوفان، قال لـ"الشرق"، إن تسلّم أسلحة الحزب يتطلب تشكيل لجنة عليا بإشراف القائد العام للقوات المسلحة، تضم ممثلين عن وزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية المختصة، بالتنسيق مع حكومة إقليم كردستان العراق.

وأشار إلى أن "مهام اللجنة ينبغي أن تشمل حصر الأسلحة وتسلمها وتوثيقها رسمياً، والتحقق من إخراجها من حيازة الجهات المسلحة خارج إطار الدولة، ومتابعة منع إعادة التسلح، مع إمكانية الاستعانة بالأمم المتحدة لتقديم الدعم الفني والرقابي".

وعلى حد وصف الطوفان، فإن أبرز التحديات تتمثل في احتمال رفض بعض العناصر التخلي عن أسلحتها، أو انتقالها إلى جماعات أخرى، أو استمرار النشاط المسلح تحت مسميات تنظيمية جديدة. وفي هذا السياق أكد أن مواجهة هذه المخاطر "تتطلب تعزيز الرقابة على الحدود، وتكثيف التنسيق الاستخباري بين بغداد وأنقرة، ومراقبة مصادر التمويل والتجنيد والإمداد"، معتبراً أن "نجاح العملية لا يُقاس بمجرد تسليم الأسلحة شكلياً، بل بإنهاء وجود أي تشكيل مسلح خارج سلطة الدولة، وتوحيد القرار الأمني، وضمان عدم نشوء فراغ أمني في سنجار يمكن أن تستغله جماعات أخرى".

مصير المقاتلين.. بين العفو وإعادة الاندماج

ولا يقل ملف المقاتلين تعقيداً عن ملف السلاح، في ظل غياب أرقام رسمية مؤكدة بشأن إجمالي العناصر المشمولين بعملية نزع السلاح، وأعداد الموجودين منهم في شمال العراق وخارجه، فضلاً عن تباين الأوضاع القانونية للمقاتلين والسجناء المرتبطين بالحزب.

وفي هذا السياق قال الخبير القانوني علي التميمي لـ"الشرق"، إن تسليم السلاح في الجانب التركي يخضع لآليات قانونية وأمنية تشرف عليها المؤسسات المختصة، مشيراً إلى تشكيل لجان فرعية لمتابعة مسار حل الحزب، من بينها لجنة معنية بتسلّم الأسلحة، بمشاركة جهات أمنية واستخبارية تركية.

وبحسب التميمي، لا يتوافر رقم دقيق لعدد المقاتلين الموجودين في الجبال، فيما تشير تقديرات متداولة إلى أنهم بضعة آلاف، في حين يتحدث عن نحو 3500 سجين قد تشملهم ترتيبات العفو. ولم يتسنَّ التحقق بصورة مستقلة من هذه الأرقام والتقديرات.

وأوضح أن معالجة أوضاع المقاتلين تتطلب تسليم الأسلحة أولاً، قبل بحث إمكانية دمج من تنطبق عليهم الشروط القانونية في برامج اجتماعية واقتصادية وتعليمية، مع التمييز بين مجرد الانتماء إلى الحزب والمسؤولية عن ارتكاب جرائم، وفق الإطار القانوني المعتمد.

مسار متعدد المراحل

ويحذر التميمي من أن التحديات لا تقتصر على الجانب التركي، بل تمتد إلى العراق، في ظل الوجود العسكري التركي في مناطق من شمال البلاد، ما يستدعي تنسيقاً أمنياً بين بغداد وأربيل وأنقرة بشأن المواقع التي يجري إخلاؤها، والجهات التي ستتولى إدارتها وتأمينها.

ويشدد على أن احترام السيادة العراقية يتطلب تنسيقاً واضحاً بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان وتركيا، بما يضمن معالجة التحديات الأمنية دون تعريض المناطق الحدودية لفراغ أمني أو استمرار التوترات.

وبين المطالب السياسية للحزب والاشتراطات الأمنية والقانونية لتركيا والعراق، تبدو عملية نزع السلاح مساراً متعدد المراحل، لا يمكن حسمه بإخلاء مواقع محدودة أو بإعلانات سياسية منفردة. إذ يرتبط نجاحها بوضوح آليات تسليم الأسلحة، وحسم مصير المقاتلين، وتوفير ضمانات قانونية لإعادة الدمج، بالتوازي مع ترتيبات أمنية تحول دون إعادة تشكيل الجماعات المسلحة، وتضمن بسط سلطة الدولة على المناطق المشمولة بالانسحاب.

أما بالنسبة إلى العراق، فتبقى الأولوية لضمان أمن الحدود وصون السيادة، ومنع تحول الانسحاب إلى مجرد إعادة انتشار أو إلى مصدر لفراغ أمني جديد. وهو ما يجعل التنسيق بين بغداد وأربيل وأنقرة عاملاً أساسياً في تحديد مآلات المرحلة المقبلة.