تحسباً لفشل مفاوضات التجارة مع الصين.. الشركات الألمانية تخزن المعادن النادرة

تسارع الشركات الألمانية إلى تخزين المواد الخام الحيوية، وسط مخاوف من أن تفرض بكين قيوداً على صادرات المعادن الأرضية النادرة إذا فشلت المحادثات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والصين، الشهر المقبل، وفق مجلة "بوليتيكو".

ويتوجه مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي، ماروش شيفتشوفيتش، إلى بكين يومي 8 و9 أكتوبر المقبل، سعياً إلى تحقيق انفراجة في المفاوضات الرامية إلى تقليص العجز التجاري القياسي للاتحاد مع الصين. وحذر من أن بروكسل ستفرض قيوداً على وصول السلع الصينية إلى أسواقها إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

وأثار احتمال رد بكين، عبر فرض قيود جديدة على صادرات العناصر الأرضية النادرة وغيرها من المواد الخام الحيوية، مخاوف لدى الشركات الأوروبية. ووافقت الصين، الأربعاء، على تمديد تعليق حزمة من القيود الإضافية على صادرات المعادن الأرضية النادرة لمدة شهرين حتى يناير 2027، حسبما أعلنت واشنطن، عقب مفاوضات تجارية مع بكين.

وقال ماتياس روث، الرئيس التنفيذي لشركة "تراديوم" التجارية في فرانكفورت، والذي يعمل في مجال المعادن الأرضية النادرة وغيرها من المعادن المستخدمة في التكنولوجيا منذ أكثر من 25 عاماً، للمجلة: "نحاول إظهار قوة لا نمتلكها ببساطة. فعند التعامل مع بعض الشركاء، يتعين أن تكون لدينا رؤية واقعية لموقفنا".

وقال مسؤول في قطاع الصناعة الألماني، فضل عدم كشف هويته نظراً لحساسية الموضوع، إنه "قلق للغاية"، مضيفاً أن الإنتاج قد يتوقف تماماً.

وأضاف المسؤول: "الشركات تشعر بالذعر وتخزن المواد في الوقت الحالي. بدأ بعضها في وقت مبكر نسبياً، ولديها الآن مخزونات تكفي لعدة أشهر. لكن هذا لا ينطبق على غالبية الشركات".

وردد مسؤول آخر في القطاع، طلب أيضاً عدم كشف هويته، هذه المخاوف قائلاً: "تشديد ضوابط التصدير سيلحق ضرراً بالغاً بالصناعة. الوضع متوتر للغاية".

نقطة ضعف أوروبية

أظهرت الصين بالفعل حجم الاضطرابات التي يمكن أن تسببها. فقد أدت ضوابط التصدير التي فُرضت على سبعة عناصر من المعادن الأرضية النادرة في أبريل من العام الماضي إلى نقص حاد، ما أجبر شركات صناعة السيارات الأوروبية على وقف بعض خطوط الإنتاج، فيما خفضت مصانع في قطاعات صناعية أخرى معدلات تشغيلها.

وأعلنت بكين، في أكتوبر الماضي، توسيع نطاق القيود المفروضة على تصدير المعادن الأرضية النادرة، لتشمل ضوابط على عناصر إضافية وعلى التكنولوجيا المستخدمة في معالجتها. وجرى تعليق تلك الإجراءات لمدة عام في إطار هدنة تجارية مع واشنطن.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الأربعاء، إن فترة تعليق هذه الإجراءات مُددت حتى 10 يناير، وذلك قبيل محادثات القمة بين الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جين بينج.

ويرغب الاتحاد الأوروبي في تقليص العجز التجاري الذي يسجله مع أكبر اقتصاد في آسيا، والبالغ مليار يورو يومياً، لكن تحقيق ذلك يتطلب إقناع بكين إما بزيادة وارداتها من السلع الأوروبية، أو بقبول قيود على صادراتها.

ومن الناحية النظرية، سيكون ذلك خبراً جيداً لألمانيا، القوة الصناعية في الاتحاد الأوروبي التي تنافس الصين في قطاعات السيارات والآلات والكيماويات. لكن الشركات في المناطق الصناعية الألمانية الرئيسية تواصل الإعلان عن إغلاق مصانع، معللة ذلك بالمنافسة الدولية وارتفاع تكاليف الطاقة.

إلا أن مسؤولين تنفيذيين حذروا من أن شركاتهم لا تزال مرتبطة بشكل وثيق بسلاسل الإمداد الصينية، بما في ذلك في مجال العناصر الأرضية النادرة المستخدمة في السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح ومراكز البيانات وأنظمة الأسلحة. 

وتستحوذ الصين على نحو 60% من عمليات تعدين المعادن الأرضية النادرة، و90% من عمليات تكريرها، وفق النسخة الأوروبية من "بوليتيكو".

ووجد تقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية، أن أوروبا والولايات المتحدة هما المنطقتان الأكثر تضرراً من قيود التصدير الصينية، وأنهما ستواجهان خسائر اقتصادية مباشرة تتجاوز 1.5 تريليون دولار إذا طُبقت قيود بكين على صادرات المعادن الأرضية النادرة بالكامل.

هيمنة صينية

وقال توبياس جيركه، الزميل الأول في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، إن أكبر مصدر لقوة الصين يتمثل في هيمنتها على معالجة المعادن الأرضية النادرة "الثقيلة"، مثل الديسبروسيوم والتربيوم، وكذلك إنتاج المغناطيسات الدائمة عالية الأداء الضرورية لصناعة السيارات، حيث يقترب اعتماد الاتحاد الأوروبي على الصين من 100%.

وقال جيركه لـ"بوليتيكو": "أظهرت قيود العام الماضي مدى سرعة تحول هذا الأمر إلى أزمة صناعية، عندما ظهرت حالات تباطؤ في الإنتاج وحالات نقص خلال أسابيع".

وانخفضت صادرات الصين من مغناطيسات المعادن الأرضية النادرة إلى الولايات المتحدة بنحو 20% على أساس شهري في أغسطس الماضي، قبيل اجتماع شي مع ترمب في البيت الأبيض، وفقاً لما أوردته "بلومبرغ".

وقالت سيوبان مكجاري، المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية لشؤون السياسة الصناعية، إن الاتحاد الأوروبي قلص تعرضه لاضطرابات الإمدادات منذ أزمة نقص المعادن الأرضية النادرة التي شهدها العام الماضي.

وأضافت: "إذا حدثت أمور غداً، (مثل) فرض قيود على التصدير، فنحن الآن أكثر وعياً بكثير بالمصادر البديلة المتاحة لدينا. لدينا شراكات أكثر بكثير مع دول أخرى تحتاج أيضاً إلى المواد نفسها". وتابعت: "هذا لا يعني أن فرض قيود على التصدير لن يكون له تأثير، لكنني أعتقد أننا أصبحنا أكثر استعداداً بكثير".

وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، مبادرة جديدة لشراء المعادن الحيوية وتخزينها، في خطابها السنوي عن حالة الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي.

وقال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الذي كان في ستراسبورج بهذه المناسبة، إن بلاده الغنية بالموارد تتطلع إلى التعاون في مجال المعادن الحيوية، بالتزامن مع تعميق كندا تحالفها مع الاتحاد الأوروبي.

وعلى الرغم من التوترات مع حلفائها التقليديين، تسعى الولايات المتحدة أيضاً إلى التعاون. ففي فبراير الماضي، طرحت إدارة ترمب شراكة ثلاثية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان، ضمن تكتل تجاري دولي يهدف إلى تخفيف قبضة الصين على المواد الخام الرئيسية. وتعمل واشنطن على إعداد نص تتوقع عرضه على شركائها خلال الأشهر المقبلة.

تقليص الاعتماد على الصين

وحدد الاتحاد الأوروبي أهدافاً لعام 2030 تتمثل في استخراج 10% من استهلاكه السنوي من المواد الخام الاستراتيجية من داخل الاتحاد، ومعالجة 40% منها محلياً. كما حدد 60 مشروعاً استراتيجياً، ووافق على تسريع إجراءات منح التراخيص والتمويل لها.

وبدأت تظهر مؤشرات على إحراز تقدم. ففي العام الماضي، بدأ مصنع تابع لشركة الكيماويات "سولفاي" البلجيكية، إنتاج النيوديميوم والبراسيوديميوم، المستخدمين في المغناطيسات الدائمة. ومن المقرر أن يبدأ فصل الديسبروسيوم والتربيوم في وقت لاحق من هذا الخريف. كما بدأت شركة "برفورمانس ماتيريالز" الإستونية شحن المغناطيسات الدائمة هذا الشهر.

وفي ألمانيا، تهدف مبادرة صناعية تضم شركة صناعة السيارات BMW إلى إطلاق شركة لتجارة المعادن الحيوية، لتجميع الطلب وإجراء عمليات شراء مشتركة، أملاً في اكتساب مزيد من القوة في السوق.

وتعمل المفوضية الأوروبية أيضاً، على وضع قواعد جديدة لتشجيع الصناعة، أو حتى إلزامها، بتنويع مصادر إمداداتها من المواد بعيداً عن الصين، بما يخلق سوقاً للإنتاج الأوروبي من المعادن الحيوية. ويعتزم شيفتشوفيتش تقديم المقترح في أوائل ديسمبر المقبل.

ورغم التوترات، يحث صناع السياسات الألمان أوروبا على الحفاظ على هدوئها.

وقال توبياس فينكلر، النائب البافاري عن المجموعة البرلمانية المنتمية إلى تيار يمين الوسط بزعامة المستشار فريدريش ميرتس، والذي يركز على الجغرافيا السياسية للمواد الخام الحيوية: "من المهم التفاوض باحترافية كشركاء متساوين، ووضع الأدوات المتاحة على الطاولة".

وأضاف: "من غير المرجح أن تكون للصين مصلحة في اندلاع صراع تجاري أيضاً، لا سيما إذا كان من شأنه زيادة الضغوط على اقتصادها المحلي المتعثر بالفعل".

وقال فينكلر إن تقليص اعتماد أوروبا بشكل ملموس سيستغرق سنوات، مضيفاً: "حتى ذلك الحين، سنحتاج إلى إجراءات أخرى للحفاظ على توازن السوق وضمان أمن الإمدادات".